تعلن الحكومة عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعميق مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية. وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وفتح فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين. وتؤكد الرؤية الحوكمة والاستدامة كعناصر أساسية في تحقيق التنمية الشاملة لمصر.
الإطار التنفيذي للطرح
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق أقصى قيمة مضافة. وتمتد عمليات الطرح إلى طرح حصة تصل إلى 20% من رأس المال من خلال شركة ترويج وتغطية الاكتتاب تابعة للجهة المعنية، في إطار تنافسي لاختيار المستشار. وتسعى المراجعة إلى اختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة وفق أفضل الممارسات الدولية.
ودعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب. ويأتي ذلك من أجل قيادة عملية الطرح وفق معايير الشفافية والكفاءة وفي إطار عملية تنافسية. وتشترط العروض أن تكون مرفقة بسابقة أعمال مرتبطة بصفقات أسواق رأس المال والاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
شروط التقديم والآليات
ويشترط أن يتضمن العرض الفني التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة. كما يجب أن يتضمن رؤية تحليلية لقطاع التأمين ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم وخطة تنفيذية تسويقية وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين وهيكل الصفقة والفريق المقترح وسيرهم الذاتية.
وحددت الجهة المعنية موعدًا أقصى لتقديم نبذة تعريفية على البريد المذكور حتى 8 مارس 2026. وإذا اجتازت الجهة هذه المراجعة الأولية سيتم التواصل معها لاستكمال الإجراءات حتى 18 مارس 2026 لتقديم عرض فني ومالي كامل. ويُشترط أن تكون العروض مقدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في الإعلان.
وفي حال قبول الجهة المتقدمة مبدئيًا، سيتم توقيع اتفاقية سرية وعدم إفشاء كشرط للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية. ولا يعد إرسال الملف التعريفي قبولًا نهائيًا للمشاركة في العملية، وتظل الشروط والمتطلبات هي الأساس حتى اكتمال الإجراءات. وتلتزم الجهات الراغبة باستيفاء الشروط المحددة في الإعلان كما وردت.