عقدت وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مجموعة العربي للأجهزة المنزلية بقيادة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث خططها الحالية والمستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية. وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح المشروعات المستقبلية للمجموعة في مدينة قويسنا الجديدة باستثمارات تبلغ نحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما ناقشت الجلسة خطة المجموعة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي في منتجات المجموعة والتي تصل في عدد كبير منها إلى نحو 90%. يعكس هذا التوجه نجاح استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
المشروعات والاستثمار والتوطين
تبيّن النقاشات تفاصيل المشروعات المستقبلية للمجموعة في قويسنا الجديدة، حيث تقرر تنفيذ استثمارات تبلغ نحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتُركّز الخطة على تعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مع رفع نسبة المكوّن المحلي في منتجات المجموعة إلى نحو 90% في عدة موديلات. ويمثل ذلك خطوة مهمة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز تنافسيّة المنتج المصري في الأسواق الدولية وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات المنزلية.
ربط البحث بالصناعة وتطوير المنتجات
وعرض الاجتماع جهود البحث والتطوير لدى المجموعة، حيث تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وتوفير تصميمات تتوافق مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق. وتبرز هذه الجهود في سعي المجموعة لتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية والكوادر المصرية المؤهلة وربط البحث العلمي بالصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا. أعلن الوزير أن آلية جديدة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة ستعتمد على محورين: الأول حصر وتجميع الأفكار والبيانات المرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتقييم جدواها الفنية والاقتصادية وقابليتها للتطبيق. أما المحور الثاني فيتعلق بتحديد احتياجات المصانع بدقة لتطوير منتج قائم أو تحسين كفاءة الإنتاج أو توطين تكنولوجيا محددة، وتوجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل عليها بفعالية لتحقيق مردود اقتصادي ملموس. وستتيح الآليات المقترحة تمويل المشروعات التطبيقية ذات الأولوية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ. وتؤدي هذه المنظومة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
دعم الوزارة وتسهيل الإجراءات
أكد الوزير حرص الوزارة الكامل على دعم توسعات المجموعة في السوق المصري وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للأنشطة الإنتاجية، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة. كما لفت إلى تقديم التسهيلات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية لتسريع وتيرة التنفيذ والإنتاج، مع الإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متابعة لمصانع المجموعة للاطلاع على سير العمل ومراحل تنفيذ المشروعات الجديدة. وتؤكد هذه المتابعة الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية وتسهيل الإجراءات لضمان الحصول على التراخيص بشكل أسرع. وتعزز الوزارة بيئة الأعمال لدعم التوسع والإنتاج وتلبية متطلبات السوق المصري والإقليمي.