يعلن مجلس الوزراء موافقته على قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواردة في جلستيها رقم 213 بتاريخ 15/1/2026 ورقم 214 بتاريخ 2/2/2026 على 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. تشترط هذه التخصيصات أن تكون لصالح أنشطة تجارية وإدارية سكنية إضافة إلى أنشطة إدارية وتجارية سكنية وفندقية وتجارية وتعليمية وتجارية إدارية وفندقية ترفيهية وحضانة وعمرانية مختلطة ومخازن ومعارض تجارية وورش شباب وورش حرفية. وتُنفذ التخصيصات وفق الضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، بما يراعي تحقيق التنمية في المدن المستهدفة. وتُدعم هذه الإجراءات أهداف الاستثمار وتوفير الخدمات في المدن الجديدة ضمن مسارات التنمية المعتمدة.
وتشمل المدن المعنية بالتخصيصات 6 أكتوبر وأسيوط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وبدر والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة و15 مايو وبرج العرب الجديدة وطيبة الجديدة. وتؤكد الإجراءات أن التخصيصات جارية وفق الضوابط والآليات المعتمدة وبما يحقق توفير مساحات اقتصادية وتجارية وإدارية وسكنية وأنشطة خدمية متكاملة. وتُسهم هذه التخصيصات في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل وخدمات للمواطنين في المدن الجديدة. كما تلتزم الجهات المعنية بمراقبة الالتزام بمعايير البناء والتخطيط والاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
يعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ويُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الجديد الذي يبين النظام الأساسي للوكالة ويحدد تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وأحكام الجمعية العامة العادية وغير العادية، وطريقة الدعوة والانعقاد والنصاب وصدور القرارات، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري. كما تُخصص الجمعية العامة العادية لاختصاص اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة وتقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية والموازنة التقديرية، والموافقة على توزيع الأرباح. وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للوكالة وزيادة رأس المال المُرخ وإطالة المدة المحددة للوكالة وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وبالموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر الحد الفنية المعتمدة حين يتبين لها أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
يعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، وتوقيعها مع بنك التنمية الأفريقي. وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مجمع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش وضمان جاهزيته، بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية واستدامة وكفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستستوعب التدفقات المستقبلية من مجمع أبو رواش. وتُسهم المنحة في وضع أساس قوي لاستشراف مستقبل المحطة وتحديد الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لضمان التشغيل المستدام للمشروعات المرتبطة بها.
وتشمل أهداف المنحة استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة المجمع وضمان جاهزيته لاستيعاب التدفقات المستقبلية، مع التأكيد على الجدوى الفنية والاقتصادية وتحقيق الاستدامة في عمليات المعالجة. وتدعم المنحة الكفاءة التشغيلية للمحطة وتطوير نظم الإدارة والرقابة المرتبطة بالمنظومة المائية في منطقة أبو رواش وشبرامنت. وتعزز المنحة قدرة الدولة على التخطيط طويل الأجل للإمدادات المائية وتدعيم خيارات الاستثمار في قطاع الصرف الصحي. كما تؤكد الرؤية الحكومية على الالتزام بالجودة والمعايير الفنية المعتمدة في المشروعات المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي.
يعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار تخصيص مساحة 2590 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية. وتحدد الإجراءات الإدارية والضوابط الخاصة بالتصرف في الأرض لضمان التنفيذ التجاري والفني وفق المعايير المعتمدة. ويسهم هذا التخصيص في تعزيز توصيل الغاز وتوفير سبل الطاقة للمصانع والمنشآت في المنطقة الصناعية. كما يعزز هذا الإجراء التنمية الاقتصادية والإنتاجية في محافظة قنا ضمن رؤية التنمية الشاملة للدولة.
تُعطي الموافقات جزءاً من جهد الدولة في دعم قطاع البترول وتسهيل دخول الغاز إلى المناطق الصناعية بما يساعد في خفض تكلفة الطاقة وتحسين الإنتاجية. وتلتزم الجهات المختصة بضوابط التصرف في الأرض والالتزامات البيئية والتنظيمية وفق القوانين المعمول بها. وتُعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين وتدعم خطط التنمية في مركز نجع حمادي ومحيطه. وتُتخذ الإجراءات التنفيذية وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبما يحقق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
يعلن مجلس الوزراء الموافقة على تمديد خدمة (69) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين؛ اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة. وتأتي هذه الإجراء ضمن إطار تدعيم القطاع الطبي وتوفير الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة لكافة التخصصات على مستوى الجمهورية. وتُطبق هذه الإحالة وفق الضوابط واللوائح المعمول بها وبما يضمن استمرارية الكوادر الطبية المؤهلة. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالنسبة للمرحلة الانتقالية حتى بلوغ المستهدفين سن التقاعد.
اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية لدى وزارة العدل في 77 منازعة. وتُعد هذه التوصيات إطاراً عملياً لحسم النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يخفف العبء على النظام القضائي ويعزز الاستقرار المؤسسي. وتؤكد التوجيهات على أهمية تطبيق إجراءات موحدة تؤدي إلى تقليل فترات التقاضي وتحسين تنفيذ الأحكام. وتُعزز هذه القرارات الثقة بين الجهات الحكومية وتدعم بيئة عمل أكثر استقراراً وشفافية.
يعلن مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة الأرض رقم 15 بمساحة 1749.93 م2 بلوك رقم 5 بالمنطقة الصناعية بالمحافظة لصالح مصنع متخصص في صناعة الرخام والجرانيت، وذلك لضمها إلى قطعة الأرض رقم 14 المجاورة المقام عليها المصنع. ويُراعى في التصرف احتياجات التنمية الصناعية والتكامل بين القطعتين وتحقيق أقصى فائدة اقتصادية من الأرض. وتؤكد القرارات المتخذة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والضوابط المعمول بها في التصرف بالأراضي. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتطوير القطاعات الإنتاجية بالمحافظة.
يوافق المجلس نتيجة الدراسة على أن يتم ربط قطعة الأرض المقترحة بالقطعة المجاورة وفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة. وتُكمل هذه الخطوة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير بيئة صناعية مستدامة في الأقصر. وتُشدد الجهات المختصة على متابعة التنفيذ وتقديم التقارير وفقاً للمعايير المعمول بها. وتُبرز هذه النتائج توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية للمنطقة.
يعلن المجلس الموافقة على تعاقد هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، بإجمالي 6 مناطق جغرافية. وتكمن الأهداف في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، حجمها ومواقعها، بما يسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق الاستفادة من فرصه الواعدة. وتُحدد إجراءات العطاء والالتزامات العملية وفق القواعد المعتمدة في التعاقد ومراحل التنفيذ. وتؤكد الدولة أهمية المسح الجيوفيزيقي كخطوة استراتيجية لتحقيق رؤية التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع التعدين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
يؤكد المجلس أن هذا المسح من شأنه دعم بناء قاعدة بيانات وطنية للثروة المعدنية وتوجيه السياسات الاستثمارية والتخطيط التنموي في قطاع التعدين. كما يشتمل الإجراء على مراجعة المناقصات والالتزام بالجودة والمعايير البيئية والسلامة أثناء التنفيذ. وتُعزز النتائج المتوقعة قدرة الدولة على جذب الاستثمار وزيادة الشفافية في تخصيص الموارد التعدينية. وتُتابع الجهات المعنية تنفيذ المشروع وفق جداول زمنية محددة وبالإشراف الفني اللازم لضمان جدوَاه الاقتصادية والفنية.