وجه النقيب الدكتور سامي سعد خطابًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بإعادة النظر في قواعد تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي وتحديداً فيما يخص قصر التكليف على الاحتياج فقط. وأشار إلى أن القرار أدى إلى تكليف 1366 خريجاً فقط من دفعة 2023 من إجمالي دفعات الخريجين. حذر من أن التغيير المفاجئ من دون فترة انتقالية يهدد مستقبل الآلاف من الخريجين والاستثمارات في التعليم الطبي. كما أشار إلى وجود عجز حاد في أعداد المكلفين في قطاعات الدولة الحيوية مثل المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأساسية ووحدات الطب الرياضي.
المطالب الأساسية والمتابعة الحكومية
واضح أن الدكتور سعد طلب تنفيذ أربع نقاط رئيسية: أولها الموافقة على تكليف دفعة 2023 كاملة وجميع الدفعات المقيدة قبل صدور القرار الجديد. وثانيها تأجيل القرار وفق الاحتياج لمدة انتقالية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وثالثها تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التعليم العالي والصحة ومجلس النواب لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. ورابعها إعادة النظر في منح تراخيص كليات علاج طبيعي جديدة ووضع حد أقصى لأعداد المقبولين بما يتناسب مع فرص العمل المتاحة.
وأكد الدكتور سامي سعد أن دور مهنة العلاج الطبيعي لا بد أن تظل شريكاً فعالاً في المبادرات الرئاسية والحملات القومية. وأوضح أن الاستجابة لهذه المطالب ستسهم في حماية خريجي الدفعات الحالية وتوفير استقرار للمنظومة الصحية. ودعا إلى سرعة النظر في هذه المطالب وتطبيقها بما يحقق عدالة توزيع فرص العمل وتوازن القوى في سوق العمل الطبي.