تعلن وزارة الزراعة عن تنفيذ خطة استباقية متكاملة تهدف إلى حماية القطاع الزراعي وضمان استمرارية تدفق المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، مع الحفاظ على مصالح المزارعين والتجار. وتتضمن الخطة تنسيقًا مكثفًا مع وزارتي الاستثمار والتموين لمتابعة تأثير العوامل الجوية والمجالات المناخية على الصادرات الزراعية. كما تؤكد متابعة مستمرة للموقف على مدار الساعة مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات مفاجئة.
وتشمل الإجراءات وضع سيناريوهات بديلة لضمان تدفق الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، مع فتح مسارات تنظيمية وتجارية جديدة لإعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة. وتؤكد الوزارة تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد والتوزيع لاستيعاب المعروض داخل السوق المحلي بما يحافظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة لضمان الأمن الغذائي واستمرارية التصدير الزراعي، مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالح القطاع ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.