عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً لبحث تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين ومتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي IDEIA. أقيم الاجتماع في إطار خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمة بيئية أكثر سرعة ودقة. شارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
أكدت الدكتورة منال عوض أن توجيهات القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة الأولويات وتدعو إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والنزاهة. أوضحت أن الوزارة تعمل على منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين ترتكز على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأكدت أن التطوير ليس محصوراً في ميكنة الخدمات فقط، بل يشمل تبسيط مسارات العمل وتوحيد قواعد البيانات وتقليل زمن الدورة المستندية، مع تعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها والالتزام بمعايير الحوكمة والرقابة المؤسسية.
مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين
استعرضت الإدارة العامة لخدمة المواطنين مهامها في استقبال جميع الشكاوى البيئية وفحصها وتحويلها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، ومتابعة الردود إلكترونياً عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وإخطار المواطن برقم الشكوى ووسائل المتابعة. وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بموقف الموافقات البيئية للمشروعات. كما تؤكد على أهمية تحقيق سرعة الاستجابة وجودة الردود بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
قنوات الاتصال والتفاعل مع المواطنين والمستثمرين
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حرصت على إتاحة قنوات تواصل متعددة وفعالة، شاملة المنصات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين. وتتضمن المنظومة موقع الوزارة الرسمي وشكاوى المواطنين والمستثمرين وصفحة الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء. كما خصصت الوزارة بريدًا إلكترونياً وخدمات هاتفية وأرقام استعلامات للمستثمرين (0220532547)، وتطبيقات WhatsApp، بالإضافة إلى خدمة البريد وخدمات مكاتب المواطنين والمستثمرين في الفروع الإقليمية.
التفاعل الفوري والرد السريع على الشكاوى وتيسير الإجراءات
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف التواصل الفوري مع المواطنين والرد السريع على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع العمل على حل المشكلات البيئية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة. كما أكدت أهمية تيسير إجراءات السداد للمستثمرين وتوسيع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية. كما وجهت بسرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات والبت فيها، مع الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
تحديد المسؤوليات والمتابعة
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة ومعرفة الجهة المسؤولة عن أي تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، بما يعزز الانضباط ومبادئ الشفافية والمساءلة. وفي إطار استكمال خطوات تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي واصلت المتابعة المباشرة مع الشركة المنفذة لمتابعة تقدم التحديثات ومراجعة الجدول الزمني لضمان الإنجاز وفق المعايير الفنية المعتمدة.
المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي
خلال الاجتماع استعرضت المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي والتي تتكون من 10 مراحل متكاملة تبدأ من قاعدة البيانات المركزية الموحدة مروراً بنظام التسجيل وإدارة المستخدمين وصولاً إلى الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بعد عبر بوابة رقمية تقبل الدراسات والمستندات الداعمة كاملة عبر الإنترنت. كما عرضت الآليات النظامية للتحقق الميداني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منظومة المراجعة الفنية وإجراءات السداد الإلكتروني. ووجهت الدكتورة منال عوض بتفعيل النظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي بحيث تدخل الدراسة على المنظومة وتصدر لها كود تسجيل ثم تُعرض على اللجنة الفنية المختصة للموافقة البيئية، على أن تكون المنظومة جاهزة للتشغيل الكامل في أقرب وقت.
التوجيهات التنفيذية الأخيرة وتحديثات المنظومة
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإصدار كتاب دوري إلى كافة المحافظات ومخاطبة جميع الجهات المعنية للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة، بما يدعم التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات. كما أشارت إلى ضرورة تعريف المواطنين والمستثمرين بآليات الدخول واستخدام الخدمات الرقمية، بما يعزز الشفافية ويسهل الحصول على الموافقات البيئية بشكل سريع وآمن.