عقدت وزارة الصناعة اجتماعاً موسّعاً ضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتدارس تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتقديم المزيد من التسهيلات للشركات المصنعة للسيارات.
قيّمت النتائج وأُقر تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل والمجلس الأعلى لصناعة السيارات لإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المرتبطة بالبرنامج. كما تقرر عقد سلسلة من اللقاءات مع الشركات المصنعة في السوق المصري والشركات العالمية المستهدفة بهدف تحديد تطلعاتها واحتياجاتها وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج. كما أشار الاجتماع إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب دول رائدة في قطاع تصنيع السيارات للاستفادة من خبراتها.
إطار العمل وتشكيل المجموعة
>وأكد المهندس خالد هاشم أهمية البرنامج كأداة رئيسية لتوطين الصناعة وتوسيع قاعدة المكوّن المحلي وتحفيز صادرات السيارات. (1)
>وأشار إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة من خلال البرنامج تشكل ركيزة أساسية لإرساء بيئة صناعية متكاملة وجاذبة لاستثمارات كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في سوق السيارات المصري. (2)
>ولفت إلى أن قطاع الصناعات المغذية يشكل عموداً رئيسياً للخطة، وأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع بما في ذلك آليات التمويل والحوافز والإجراءات الإدارية التيسيرية، وصولاً إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة. (3)
>كما أوضح أن الهدف يمتد إلى تعزيز مرونة البرنامج ومراجعة مساراته بما يتناسب مع التغيرات السريعة في هذا القطاع الحيوي. (4)
أولويات البرنامج والحوافز
أشار الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية كركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة. (1)
وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يسهم في توطين الصناعة وتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة التشغيل، مع دراسة منح حوافز إضافية وفق أحكام قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية. (2)
وأكد أن السوق المصري يمتلك مقومات تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات السيارات في العالم بفضل حجمه ووجود اتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية تسمح بالوصول إلى أسواق خارجية بتكاليف تنافسية. (3)
وَنَوّه إلى استمرار الجهود لتقديم الدعم والمساندة لقطاع السيارات والصناعات المغذية في إطار سياسة الدولة لرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. (4)
أبعاد الاستثمار والتصدير
نوه أحمد كجوك وزير المالية إلى أن ملف توطين صناعة السيارات يحظى بأولوية حكومية عالية، وأن البرنامج يعتمد على حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين ونسبة المكوّن المحلي وحجم الإنتاج والتصدير. (1)
وشدد على ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من الحوافز، بما يعزز جاذبية البرنامج ويشجع على التوسع. (2)
ولفت إلى أن إجراءات البرنامج تسعى إلى دعم الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية وإدارية محفزة للصناعة الوطنية وتطوير سلسلة التوريد المغذية. (3)