يعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتنسيق الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات. ويشارك في الاجتماع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ويؤكّد الاجتماع أهمية متابعة التنفيذ وتقييم المستجدات وتحديد الآليات اللازمة لتعزيز مرونة البرنامج بما ينسجم مع التطورات في الصناعة الاستراتيجية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل إضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة دقيقة للبيانات المتعلقة بالبرنامج.
نتائج وتشكيل المجموعة
وتتكون المجموعة من أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل إضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات. وتهدف إلى إجراء مراجعة دقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالبرنامج، وتنظيم سلسلة لقاءات مع الشركات المصنعة المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري لتحديد تطلعاتها واحتياجاتها. وتهدف أيضاً إلى الاستماع إلى رؤيتها لتقييم مقترحات تعزيز مرونة البرنامج وضمان تلبيته للمتغيرات في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع. وستسعى إلى تعزيز فرص استثمارية كبيرة وجذب كبرى الشركات العالمية وموردي الصناعات المغذية.
أولويات البرنامج واستدامته
ويؤكد الوزير خالد هاشم أن البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فحسب بل يتضمن تشجيع التصدير كهدف استراتيجي يرفع تنافسية السيارات المصنّعة في مصر. ويشير إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة تمثل ركيزة أساسية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة تجذب شركات عالمية كبرى والكيانات الرائدة في صناعة السيارات لاستثمار في السوق المصري. كما يبرز الاهتمام القوي بقطاع الصناعات المغذية باعتباره عصب خطة التوطين، مؤكداً اتخاذ إجراءات داعمة تشمل آليات تمويل مناسبة وحوافز فعالة وتسهيلات إجرائية تمهد للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة. ويسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول الرائدة لتوطين المعرفة وتطبيق خبراتها في السوق المصري.
دعم الاستثمار وتوطين الصناعة
ويؤكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية قطاع السيارات والصناعات المغذية كركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني. ويوضح أن البرنامج الوطني يسهم في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية وتوفير احتياجات السوق وزيادة العمالة. ويشير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، مع دراسة منح حوافز إضافية وفق أحكام قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية. ويذكر أن الوزارة تتابع جهودها لتوسيع الحوافز وتيسير الإجراءات بما يخدم التوسع المستقبلي.
تصريحات وزارة المالية
ويؤكد أحمد كجوك وزير المالية أن ملف توطين صناعة السيارات يحظى بأولوية الحكومة الاقتصادية، ويعتمد في البرنامج على حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين ونسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير. ويضيف أن التحرك السريع مطلوب لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج. ويؤكد أيضاً أن الحكومة ستواصل تسريع إجراءات تمكين المستثمرين وتوفير إطار واضح يحفز على زيادة الاستثمار وتوسيع الطاقة الإنتاجية. ويدعو الشركات إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الحوافز وفق معايير البرنامج.
آفاق التنفيذ والتوقعات
وتؤكد النتائج أن الحكومة تلتزم بتوطين صناعة السيارات وتطوير سلسلة التوريد بما يعزز الإنتاج والتصدير. ويوضح أن السوق المصري يمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات العالمية مثل حجم السوق واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق خارجية. وتوضح أن وجود هذه المقومات يمهد لنجاح الدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية وتوسيع نشاط الصناعات المغذية.