أعلن اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بشأن ظاهرة المجموعات التعليمية غير المرخّصة التي تُدار عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي خارج الإطار الرسمي للوزارة ودون رقابة تربوية أو معايير جودة معتمدة. وأوضح أن الظاهرة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تُقدم دروسًا ومراجعات للطلاب بمختلف المراحل التعليمية مقابل اشتراكات مالية مرتفعة. وتحمّل هذه الاشتراكات أولياء الأمور أعباء إضافية في غياب الضبط القانوني والرقابي، وهو ما يثير التساؤلات حول جودة المحتوى والتزامه بالمناهج المعتمدة. وحذر من أن ترك هذا النشاط دون تنظيم يفتح الباب أمام ممارسات عشوائية تضر بالمنظومة التعليمية وتكرّس التعليم الموازي غير المنضبط، بما يتعارض مع جهود الدولة في التطور والتحول الرقمي.
آليات الرقابة والتنظيم المقترحة
تساءل حمادي عن الآليات التي تتخذها الوزارة لرصد وضبط المنصات والمجموعات التعليمية غير الرسمية التي تعمل دون ترخيص. وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتنظيم التعليم الرقمي الموازي، وإطار قانوني، ومعايير جودة تحكم هذا النشاط وتُطبق على الواقع؟ كما استفسر عن سبل حماية الطلاب وأولياء الأمور من المحتوى غير المنضبط أو غير المطابق للمناهج المعتمدة.
وأشار إلى إمكانية دراسة الوزارة لإطلاق منصة تعليمية حكومية بديلة، منخفضة التكلفة أو مجانية، توفر محتوى رقميًا معتمدًا بجودة عالية بما يقلل من اللجوء إلى المنصات غير المرخصة. وأكد على أهمية التدخل العاجل لتنظيم هذا الملف حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم رقمي منضبط وعالي الجودة. كما شدد على ضرورة متابعة المنصات خارج الإطار الرسمي وتحديث الإطار القانوني والمعايير بما يضمن تقديم محتوى آمن وموثوق ويتوافق مع المناهج المعتمدة.