عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لمراجعة الأسس التي أُعِدت لدراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. تم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفَوَّض بالرأي من بنك مصر مالك أسهم بنك القاهرة.
راجعت اللجنة الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية. وأوضحت اللجنة أن الأسس المعتمدة تتسق مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وبعد مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.