عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لمراجعة الأسس التي اعتمدت كأساس لدراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. عرضت اللجنة القيمة العادلة لبنك القاهرة ضمن إطار الجهود الحكومية لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو الوزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلة عن شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى المفوض بالرأي من بنك مصر مالك أسهم بنك القاهرة. كما توافرت لدى اللجنة المسودة والوثائق التي تبيّن الأسس التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
قرارات اللجنة وتوصياتها
وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أعدتها لدراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح أسهمه في البورصة المصرية. عقب مناقشات مستفيضة حول منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية التي تصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أكدت اللجنة أن الأسس تتوافق مع هذه المعايير. وتم تحديد المسار والإجراءات اللازمة لاستكمال طرح البنك في البورصة المصرية وفق ما تقرره الجهات المعنية.