استقبلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية. جرى اللقاء لمناقشة مجالات التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات التنموية والمناخية. وعرض الطرفان وجهات النظر حول أسس وآليات تعزيز الاستثمار والتنمية في إطار برامج مشتركة. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الدولي اللازم للدول النامية في سعيها إلى تعزيز التنمية المستدامة.
استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، مع الإشارة إلى تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية. وأوضح الموقف المصري القائم على مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الدين العالمية، بما يشمل تعزيز آليات إعادة الهيكلة وتوسيع أدوات تخفيف الأعباء وربطها بالاستثمار في التنمية والعمل المناخي، وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث جهود الأمم المتحدة لدفع أجندة إصلاح تمويل التنمية. أشار إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة التمويل من خلال تمويل ميسر بشروط مناسبة وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز من قدرة الدول على تنفيذ برامجها التنموية والتحول الاقتصادي المستدام. وناقش الجانبان ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي والمؤسسات التمويلية لتكون أكثر استجابة للتحديات الراهنة، بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز فعاليتها في مواجهة الأزمات المتعاقبة.