مخزون غذائي آمن واستقرار الأسواق
أعلن محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات واضحة للتعامل مع الأزمة الإقليمية بما يضمن عدم تأثر المواطنين بتداعياتها. وأوضح أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر. وأكد حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين بكميات كافية وتطمينهم ضد مخاوف توافر السلع. وأضاف أن هذه الإجراءات رصينة وتأتي ضمن جهود مستمرة لضمان الاستقرار الغذائي والأسري.
تشديد الرقابة على الأسواق
أكد الحمصاني أن الحكومة كثفت جهودها لضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية. وأشار إلى منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات احتكارية تخص السلع الأساسية. ذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وواصل الإعلان بأن الرقابة ستبقى مستمرة بما يردع أي اختلالات في السوق.
خطة لتأمين الغاز والكهرباء
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتلبية احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والكهرباء بتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضح أن الخطة تشمل تنويع مصادر توريد الغاز واستخدام سفن التغييز لتأمين الإمدادات من أكثر من مصدر. تشير هذه الخطة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الإمدادات وتخفيف أثر التقلبات العالمية. مؤكدا أن هذه الخطة جزء من جهود الدولة لضمان استدامة الطاقة وتجنب انقطاعات الخدمات.
التوسع في الطاقات المتجددة
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستكشافات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيع ضخ استثمارات جديدة. وأكد أنه من المخطط إدخال قدرات من الطاقة المتجددة بنحو 2500 ميجاوات قبل الصيف المقبل لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء. وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة وتطوير شبكات التوزيع. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر توسيع قاعدة الطاقة المتجددة.