أعلن بنك قناة السويس عن إطلاق مبادرة «سكة رزق» بالشراكة مع مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومع منصة طلبات مصر، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي. جاء الإعلان عن المبادرة خلال مراسم التدشين التي شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والأستاذ هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وممثلي الجهات الشريكة والداعمة وعدد من قيادات العمل التنموي. تهدف المبادرة إلى دعم وتمكين أبناء دور الرعاية من الاندماج في سوق العمل من خلال حزمة إجراءات تشمل النقل وتوفير الخدمات المصرفية وفرص العمل بالتعاون مع طلبات مصر. وتؤكد الفعالية أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للشباب.
تفاصيل المبادرة وآلياتها
تتضمن المبادرة تمويل بنك قناة السويس لتوفير وسائل النقل للمستفيدين مثل الموتوسيكلات والدراجات. كما تُفتح حسابات بنكية شخصية لهؤلاء المستفيدين لتمكينهم من إدارة دخلهم بشكل مستقل. وتتكفل طلبات مصر، بالشراكة مع الجهات اللوجستية المعنية، بتوفير فرص عمل فعلية ومستدامة عبر قنوات التوظيف المتاحة. وتستهدف المبادرة دمج 55 شاباً وشابة من أبناء دور الرعاية في سوق العمل من خلال هذه الخدمات.
يعكس هذا التعاون نموذجاً متكاملاً للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمجتمع المدني بهدف خلق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس. وتؤكد الدكتورة مايا مرسي أن تمكين أبناء دور الرعاية يمثل أولوية في سياسة الوزارة، وأن الانتقال من مرحلة الحماية إلى الاستقلال الاقتصادي خطوة أساسية نحو دمجهم الكامل في المجتمع. وشدد الدكتور مصطفى زمزم على أن المبادرة تجسد تكاملاً بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتظهر فاعلية التعاون مع بنك قناة السويس وطلبات مصر كأطراف رئيسية.
وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن المبادرة تعبر عن رؤية البنك في إحداث أثر تنموي وتؤكد أهمية التكامل بين القطاعات. وأضافت الأستاذة نور الزيني أن مبادرة «سكة رزق» تعزز مسؤولية البنك وتؤسس لتمكين المستفيدين من النقل والحسابات المصرفية إضافة إلى جلسات توعوية حول الخدمات المصرفية بما يحفزهم على إدارة أموالهم. وأوضحت هدير شلبي من طلبات مصر أن المبادرة تتيح فرص عمل وأدوات عمل وحسابات بنكية وتتماشى مع سياسات الدولة للشمول المالي وتوسع الحماية الاجتماعية، وتدعم تمكين جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.