عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً موسعاً مع قطاع التعاون الدولي في الوزارة اليوم الخميس لمتابعة سير العمل داخل القطاع ومناقشة جميع الموضوعات الإدارية المرتبطة بدمج ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية. شارك في الاجتماع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات، والارتقاء بآليات العمل المرتبطة بملف التعاون الدولي بما يسهم في رفع مستوى الفاعلية في إدارة ملفات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم رؤية الوزارة في تحريك دبلوماسيتها الخارجية ويساند جهود الدولة في التنمية الشاملة.
كما أكد الوزير أهمية تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لمصر، وإبراز ما يتيحه الاقتصاد المصري من فرص واعدة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما شدد على توسيع نطاق الأسواق أمام الصادرات المصرية والعمل على إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة، بما يعزز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الخارج ويدعم حركة التجارة والاستثمار.
من جانب آخر، أبرز الوزير أهمية الالتزام بالانضباط المؤسسي ومعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة. وأشار إلى الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويل الميسر وجذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء دار حوار مفتوح بين الوزير والعاملين في قطاع التعاون الدولي، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تطوير آليات العمل وكفاءة الأداء، معرباً عن تقديره لجهودهم ودورهم المهم في دعم أهداف الوزارة وتطوير مسارات التعاون الدولي بما يخدم المصالح الوطنية.