يطرح النائب حازم حمادي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنامي ظاهرة المجموعات التعليمية غير المرخصة التي تُدار عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي خارج الإطار الرسمي للوزارة ودون رقابة تربوية أو معايير جودة معتمدة. يوضح أن الظاهرة توسعت خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدم هذه المجموعات دروسًا ومراجعات للطلاب بمختلف المراحل مقابل اشتراكات مالية مرتفعة تحمل أولياء الأمور أعباء إضافية. ويضيف أن غياب الضبط القانوني والرقابي يثير تساؤلات حول جودة المحتوى ومدى التزامه بالمناهج المعتمدة، إضافة إلى تأثيره التربوي والسلوكي على الطلاب.
التحديات التنظيمية والآليات
يتساءل النائب عن الآليات التي تتخذها الوزارة لرصد وضبط المنصات والمجموعات التعليمية غير الرسمية التي تعمل دون ترخيص. كما يستفسر عن وجود خطة واضحة لتنظيم التعليم الرقمي الموازي ووضع إطار قانوني ومعايير جودة تتحكم في هذا النشاط. ويؤكد أن غياب الضبط يثير مخاوف تتعلق بجودة المحتوى وتأثيره التربوي والسلوكي على الطلاب.
الحلول والتدابير المقترحة
يقترح أن تبادر الوزارة إلى دراسة إطلاق منصة تعليمية حكومية بديلة منخفضة التكلفة أو مجانية، توفر محتوى رقميًا معتمدًا بجودة عالية يقلل من اللجوء إلى المنصات غير الرسمية. كما يحث على وضع إطار تنظيمي يحكم التعليم الرقمي الموازي ويضمن جودة المحتوى وحوكمة المنصات والمجموعات. ويرى ضرورة حماية الطلاب وأولياء الأمور وتوفير حقوقهم وتكافؤ فرص الحصول على تعليم رقمي منضبط وعالي الجودة.