تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنها تعمل على مواجهة أي عقبات تقف أمام الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتؤكد الوزارة أن تسهيل الإجراءات وتفعيل الرقمنة بما يعزز الأداء الاقتصادي يهيئ مناخاً جاذباً للمستثمرين في مصر. جاء ذلك خلال إفطار غرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا وبحضور مئات الشركات والمسؤولين من بينهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية. ويسعى اللقاء إلى تعزيز سبل التنسيق مع المشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية وتوفير الدعم وربطها ببرامج تمويلية وخدمات غير مالية.
دور الهيئة والبرامج التمويلية
وتوضح الوزارة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية بهدف توفير أوجه الدعم وربطها ببرامج تمويلية وخدمات غير مالية، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة الشركات وتعزيز فرص نموها واستدامتها. وتؤكد على أهمية دعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في زيادة التشغيل وجذب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية. كما أوضح الوزير أن الهدف هو زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل متزامن، من خلال جذب مستثمرين جدد إلى مصر وتوسيع صادرات البلاد للعالم مع تحليل خريطة الصادرات بشكل احترافي.