يعلن البنك المركزي المصري وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 43.662 تريليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026 لنحو 478.648 ألف عملية. وتبلغ قيمة المدفوعات خلال عام 2025 نحو 261.383 تريليون جنيه لنحو 2.699 مليون عملية. كما سجلت قيمة المدفوعات المنفذة على النظام خلال الـ11 شهراً الأولى من 2025 نحو 233.571 تريليون جنيه لنحو 2.423 مليون عملية.
التقسيم الشهري للمدفوعات
وتوضح البيانات تفصيلاً شهرياً أن يناير 2025 سجل 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية. وفبراير 2025 بلغ 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية، وفي مارس 2025 بلغ 25.408 تريليون جنيه لنحو 217.007 ألف عملية. وتتابعت الأشهر اللاحقة ببداية أبريل ومايو حين بلغت 22.014 تريليون جنيه و17.884 تريليون جنيه لنحو 202.904 ألف و214.852 ألف عملية على الترتيب.
وتستمر البيانات في يونيو 2025 بتسجيل 18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية. وبنهاية يوليو بلغت التسويات 23.456 تريليون جنيه لنحو 232.115 ألف عملية، وتبعها نهاية أغسطس بتسجيل 18.664 تريليون جنيه لنحو 217.831 ألف عملية. وتلا ذلك سبتمبر 22.649 تريليون جنيه لنحو 235.850 ألف عملية.
ومع نهاية أكتوبر 2025 بلغت التسويات 22.149 تريليون جنيه لنحو 243.961 ألف عملية، ثم نوفمبر 19.511 تريليون جنيه لنحو 233.964 ألف عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية RTGS في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية والقيمة التي تتم داخل النطاق الوطني، وهو من أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية نظرًا لتأثيره على السياسات والأنظمة المالية الأخرى. وتؤثر المخاطر المرتبطة بهذا النظام في استقرار الاقتصاد وتدفقات السيولة، لذلك يسهم تقليلها في تعزيز كفاءة التداول النقدي في الاقتصاد ككل.