أعلنت مصادر مطلعة أن مصر تسلمت 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كجزء من الشريحة الجديدة من برنامج التعاون الاقتصادي. وتدعم قيمة الشريحة رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ نحو 52.7 مليار دولار حاليًا. وسيتم صرف المقابل بالجنيه المصري لتغطية موارد الموازنة العامة للدولة. وتعزز التدفقات النقدية الأجنبية من هذه الدفعة استقرار سعر الصرف والدولار أمام الجنيه بما يسهم في استقرار الأسعار.
إطار الشريحة الجديدة وتأثيرها
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي اعتماد مراجعتين خامسة وستة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار. وأكد الصندوق أن اعتماد المراجعتين سيتيح صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار، بواقع ملياري دولار من المراجعتين و300 مليون دولار من آلية تمويل المرونة والاستدامة. وتُعكس هذه المراجعات استمرار دعم الإصلاحات التي يطبقها البرنامج ضمن إطار التسهيل الممدد.
تفاصيل البرنامج وآفاقه
بدأ برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار. وتمت زيادته في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً وتمتد حتى ديسمبر 2026 لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع الذي بلغ ذروته 38% في 2023. ويشمل البرنامج إصلاحات مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وخفض الإنفاق العام وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص. وبهذه الدفعة ارتفع إجمالي الدعم الذي حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار حتى الآن.