تعلن وزارة العدل الأمريكية عن نشر ملخصات وملاحظات جديدة من مقابلات أجرتها FBI مع امرأة من ساوث كارولاينا، تدّعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي من جيفري إبستين وتزعم أنها تعرضت كذلك للاعتداء من الرئيس السابق دونالد ترامب. وتوضح الوثائق أن المقابلات جرت في عام 2019، وأن المرأة روَت تفاصيل تدور حول كونها في نحو سن 13 إلى 15 عامًا خلال الثمانينيات في جزيرة هيلتون هيد بولاية ساوث كارولاينا. كما تشير إلى ادعاءات بأن والدتها تعرضت للابتزاز من قبل إبستين وأنها تلقت تهديدات جسدية ولفظية استمرت سنوات بعد الاعتداء المزعوم. وتذكر أن المرأة قالت إنها نُقلت بسيارة أو جواً إلى نيويورك أو نيوجيرسي حيث ادعت وقوع الاعتداء من ترامب، وأنها تواصلت مع سلطات إنفاذ القانون بعد القبض على إبستين في 2019، ووَفّرت وصفًا مطولًا لكيفية الاعتداء على الجزيرة في هيلتون هيد نحو 1984.
تفاصيل مقابلات FBI الجديدة
تشير الوثائق إلى أن المرأة قالت إنها في الثمانينيات أمضت فترة بين سن 13 و15 عامًا عندما زعمت إبستين أنه كان يدير الاعتداء، وتورد ادعاءات بأن والدتها تعرضت للابتزاز من قبله، وأنها تلقت تهديدات جسدية ولفظية استمرت سنوات. كما قالت إنها نُقلت إلى نيويورك أو نيوجيرسي بسيارة أو بالطائرة وهناك دخلت مبنى شاهق واسع يشير إلى وجود اعتداء من ترامب. وتذكر أنها تواصلت مع سلطات إنفاذ القانون بعد القبض على إبستين في 2019، وقدمَت وصفًا مطولًا لكيفية الاعتداء عليها في جزيرة هيلتون هيد بولاية ساوث كارولاينا في نحو عام 1984.
توضيح حول المصداقية والتحقيقات الإضافية
ولا تتضمن المواد التي نشرت حديثًا معلومات حول ما إذا كان المحققون اعتبروا الادعاءات ذات مصداقية أم لا، أو ما إذا أُجريت تحقيقات إضافية للتحقق من صحتها. كما أشار NBC News إلى أن فهرس الأدلة لقضية جيسلين ماكسويل يبرز وجود عشرات الملفات غير المتاحة على موقع الوزارة، وتعلن الوزارة أنها ستتيح جميع الملفات المصنفة كـ”مكررة” بشكل كامل غير منقّح لأعضاء الكونغرس للاطلاع عليها في قاعة القراءة. وتوضح هذه النقاط أن الوثائق تظل محكومة بنصوصها الأصلية دون تقييم رسمي لمصداقية الادعاءات في الوقت الحالي.
توقيت الإجراء والتبعات البرلمانية
وجاء نشر هذه الوثائق بعد يوم واحد من تصويت لجنة الرقابة بمجلس النواب، وهي ذات أغلبية جمهورية، لصالح استدعاء المدعية العامة بام بوندي للإدلاء بشهادتها حول تعامل وزارة العدل مع ملفات إبستين. وتوضح اللجنة أن الاستدعاء يهدف إلى استيضاح كيفية الإبلاغ عن هذه الملفات وتقييمها وإتاحة الوثائق ذات الصلة للكونغرس. كما أشار القرار إلى أهمية شفافية الوزارة في التعامل مع القضايا المرتبطة بإبستين وموظفيه، مع العلم أن الوثائق المنشورة تشكل جزءًا من سجل متسع لم يسبق نشره من قبل. ويمكن القول إن هذا التطور يأتي ضمن نقاش مستمر حول تعامل الحكومة مع قضية إبستين وآليات الوصول إلى المعلومات العامة.