يعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية عن استمراره في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات في الفترة الراهنة. يهدف إلى تمويل وتطوير المشروعات وفق خطط فاعلة تركز على توسيع النطاق وتخفيف الواردات من خلال منتجات تلبي احتياجات السوق وتحقق قيمة مضافة. كما يركز الجهاز على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
هيكل الإقراض المباشر
يتبع الإقراض المباشر أحد أنواع التمويل التي يعتمدها الجهاز في تمويل المشروعات، حيث يتم التمويل مباشرة عبر أفرعه المنتشرة في المحافظات وفق النظام التقليدي للتمويل أو بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتغطي أنواع هذا الإقراض قروض لتمويل آلات ومعدات، ورأس المال العامل، وآلات ومعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل، إضافة إلى تمويل وسائل النقل، وعمليات المقاولات، ومشروعات الثروة الحيوانية. يحدد الجهاز مدد السماح والسداد وفق طبيعة المشروع والدورة النقدية والتدفقات، وتصل مدة القرض القصوى إلى 5 سنوات بما فيها فترة السماح إن وجدت.
أوجه التمويل والأنشطة المسموح بها
اعتمادًا على القوانين السارية، تسمح الأنشطة المرخصة بالعمل وفق إطار قانوني يشمل منشآت فردية وشركات وتغطي المشروعات المسجلة في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع المحافظات، مع حظر تمويل بعض الأنشطة مثل المضاربات وشراء الأراضي والعقارات بما لا يتوافق مع القوانين المعمول بها. وتُحافظ الضوابط على الالتزام بالقانون والشفافية في جميع التعاملات وتلتزم بأن تكون عمليات التمويل متوافقة مع ممارسات تمويلية معتمدة. وتبلغ قيمة القروض للمشروعات الصغيرة حتى 30 مليون جنيه، وتصل للمشروعات المتوسطة حتى 60 مليون جنيه وفق نوع المشروع والضوابط الائتمانية.
الشروط والمدة والسداد
تحدد فترات السماح والسداد وفق طبيعة المشروع ودورانه لرأس المال والتدفقات النقدية وتستند إلى الدراسة الائتمانية التي يجريها الجهاز. يبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض 5 سنوات بما في ذلك فترة السماح إن وجدت وفق طبيعة النشاط. وتلتزم الجهات المستفيدة بتطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة لضمان تنفيذ التمويل بسلاسة وبشفافية، مع توجيه العملاء نحو تقديم المستندات المطلوبة والإجراءات القانونية.