أعلنت الدولة تعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في إطار توجهات تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم رأس المال البشري وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. أشارت إلى أن الإنفاق الصحي شمل توفير الخدمات الوقائية والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار. كما يندرج ذلك ضمن إطار مخصص لتحسين جودة الخدمات التعليمية وتخفيف أعباء العجز المعلمين، وتوفير التغذية المدرسية وشراء الكتب.
الصحة
بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة 9.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، واستفاد منها نحو 2.4 مليون مواطن. ويسهم نظام التأمين الصحي في حماية الأطفال دون السن المدرسي؛ حيث يشمل نحو 12.5 مليون طفل مستفيداً. وتبلغ الاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل نحو ملياري جنيه.
وبحسب المقارنات المالية، بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال العام المالي 2021/2022 نحو 135.6 مليار جنيه، وارتفع إلى 146.5 مليار في 2022/2023، ثم قفز إلى 234.4 مليار بنهاية 2024/2025. وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024/2025 سجل الإنفاق 102 مليار جنيه، مقابل 121.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2025/2026، بمعدل نمو 19%. وتظهر الأرقام أن الإنفاق الصحي في المسار التصاعدي يعكس تعزيز التغطية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
في بنود الإنفاق الصحي، بلغت الأجور وتعويضات العاملين 56.4 مليار جنيه في 2021/2022، و68.9 مليار في 2022/2023، ثم 112.4 مليار في 2024/2025، بمعدل نمو 19.3%. وخلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 وصلت إلى 55.8 مليار، مقابل 64.2 مليار في الفترة نفسها من 2025/2026 بنسبة نمو 15%. أما الاستثمارات فبلغت 33.9 مليار في 2021/2022، و24.9 مليار في 2022/2023، و35.9 مليار في 2024/2025، ثم ارتفعت من 11.0 مليار خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 إلى 22.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بنمو 103.3%. وفي بند المصروفات الأخرى بلغت 45.3 مليار في 2021/2022، و52.7 مليار في 2022/2023، و86.1 مليار في 2024/2025، ثم سجلت 35.2 مليار خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 مقابل 34.8 مليار خلال يوليو–ديسمبر 2025/2026 بتراجع 1.1%.
التعليم
عززت الدولة الاستثمار المخصص للقطاع التعليمي في مواجهة التحديات الهيكلية وتحسين جودة العملية التعليمية. أعلنت الحكومة عن توفير 1.482 مليار جنيه لمواجهة عجز المعلمين عبر الاستعانة بـ236 ألف معلم لسد الفجوة في المدارس. كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بمنح حافز تدريس للمعلمين بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي. وعُدّت أموال إضافية لدعم الطلاب تضمنت 3 مليارات جنيه لمنظومة التغذية المدرسية و5.8 مليار لطباعة الكتب المدرسية خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الإنفاق أن الإجمالي في قطاع التعليم بلغ 193.7 مليار جنيه في 2021/2022، وارتفع إلى 210.5 مليار في 2022/2023، ثم إلى 319.3 مليار بنهاية 2024/2025، بمعدل نمو 20.3%. وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024/2025 بلغ 152 مليار جنيه، مقابل 171.1 مليار خلال الفترة نفسها من 2025/2026، بمعدل نمو 12.6%. وتوضح التفاصيل أن العناوين الأساسية للإنفاق تتجه نحو رفع الرواتب والاستثمارات والتوسع في الخدمات التعليمية.
في تفصيل الإنفاق التعليمي، بلغت الأجور وتعويضات العاملين 129.2 مليار في 2021/2022، و147.7 مليار في 2022/2023، و206.7 مليار في 2024/2025، بمعدل نمو 12.2%. وخلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 سجلت 105.7 مليار، مقابل 115.1 مليار خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بنمو 9.0%. أما الاستثمارات فبلغت 41.7 مليار في 2021/2022، و30.9 مليار في 2022/2023، و59.4 مليار في 2024/2025، ثم ارتفعت من 25 مليار خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 إلى 29.5 مليار خلال الفترة نفسها من 2025/2026 بنمو 18.3%. وفي بند المصروفات الأخرى بلغت 22.8 مليار في 2021/2022، و31.9 مليار في 2022/2023، و53.2 مليار في 2024/2025، ثم ارتفعت من 21.4 مليار خلال يوليو–ديسمبر 2024/2025 إلى 26.5 مليار خلال يوليو–ديسمبر 2025/2026 بمعدل نمو 23.8%.


