تعزيز الحماية الاجتماعية ومبادرات التنمية البشرية
أعلنت الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 عن حزمة واسعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة. وتركزت الجهود على الصحة والتعليم وتوفير حماية مركزة للفئات الأكثر حاجة، مع تعزيز دور مبادرة حياة كريمة في دعم المشروعات القومية وتحسين الخدمات والبنية التحتية في القرى والنجوع. كما توسعت برامج التحويلات النقدية المشروطة مثل تكافل وكرامة لتصل إلى شرائح أوسع وتضمن وصول الدعم للمستحقين بشكل أكثر عدالة. وفي إطار الاستدامة المالية، سارعت الحكومة إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.
بلغت قيمة دفعات تكافل وكرامة 19.7 مليار جنيه، بارتفاع 61% مقارنة بالنصف السابق من العام، ما يعكس تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال والأسر الأقل دخلاً. وسجل إجمالي الدعم 324 مليار جنيه بنمو 16.3%، ما يدل على استمرار توجيه الموارد نحو أقصى أثر في رفاه المواطنين والاستدامة المالية. كما بلغ دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه بنمو 6.7% خلال النصف الأول، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
التأمين الصحي الشامل وآلياته التنفيذية
يعد برنامج التأمين الصحي الشامل أحد الركائز الأساسية للإنفاق العام، ويهدف إلى تعزيز الحماية وتجويد الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية متكاملة من شبكة مقدمي الخدمة. أُعلنت مرحلة التطبيق الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بينما ستشمل المرحلة الثانية محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية، مع تخطيط لتوسيع البرنامج تدريجيًا ليشمل بقية المحافظات. يهدف البرنامج إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر وتحسين الوصول العادل إلى الرعاية الصحية. وتستند آليات التطبيق إلى إجراء تدريجي وتكوين شبكة خدمات معتمدة.
الضمان الاجتماعي والدعم الغذائي والسلع الأساسية
بلغ إجمالي الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي نحو 19.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، واستفادت نحو 4.7 مليون أسرة، إضافة إلى 29.2 ألف طفل ضمن برامج الحماية، إلى جانب 500 ألف أسرة تتحملها المجتمع المدني، ليصل الإجمالي إلى نحو 5.2 مليون أسرة. ولتخفيف أعباء الأسعار، بلغ دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه بنمو 6.7% خلال الفترة نفسها. كما حرصت الدولة على توفير مخصصات لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات لتصل إلى 92.6 مليار جنيه بنمو 8.2%، بينما سجلت مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 9.7 مليار جنيه بنمو 37.1%.
معاش الطفل وتوسيع نطاق الحماية
أعلنت الحكومة أيضًا عن إطلاق برنامج معاش الطفل، لتقديم دعم مالي ثابت للأسر التي لديها أطفال ضمن فئات عمرية محددة لضمان احتياجاتهم الأساسية من تعليم وصحة وغذاء. يهدف البرنامج إلى دعم رعاية الأطفال وتخفيف أعباء الأسر الأولى بالرعاية مع التخطيط لتوسيع نطاقه تدريجيًا ليشمل أعدادًا أكبر. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية المستدامة التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص مستقبلية أكثر أمانًا.