أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية في بيان رسمي تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لدراسة موقف خمسة مطاحن متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، ووضع خطط بديلة لاستغلالها والاستفادة منها، وذلك استجابة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشف البيان أن ثلاثة مطاحن توقفت عن العمل منذ عام 2019، إضافة إلى مطحني السويحي وسلندرات عبد الحواد توقفا في فترات سابقة، أحدهما منذ 2017 والآخر منذ 2013. وفي إطار المعالجة، شكلت اللجنة حصر الأصناف الراكدة والمستعملة والخردة والرواكد التي لا يوجد لها استخدام حاليًا، على أن تُعرض على قطاع المطاحن للنظر في إمكانية إعادة استخدامها عبر مزايدات.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود أصناف راكدة بقيمة تبلغ 2.1 مليون جنيه، وتبع ذلك عرض خطوات للتخلص منها وفق توصيات الجمعيات العامة. جرى حصر الأصناف المستعملة والخردة والرواكد التي لا يوجد لها استخدام حاليًا، وتمت الإشارة للعرض على قطاع المطاحن للنظر في إمكانية إعادة استخدامها عبر مزايدات. بلغت قيمة الأرصدة التي تم التصرف فيها نحو 1.8 مليون جنيه، ولا تزال الأصناف التي يمكن عرضها في مزايدات أخرى قيد الحصر.
وفي جانب الديون المستحقة أشارت المطاحن إلى أنها تدرس التعاقد مع مكتب متخصص لإنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام مقابل نسبة من المبالغ المحصلة. ولتفصيل الوضع، أشارت إلى وجود أحكام لصالح الشركة لم يتم تنفيذها بسبب عدم وجود أملاك أو وضوح محل إقامة الأطراف، وتم تصحيح كامل الدعوى القانونية المتعلقة بها. وتتابع الشركة مع شركات الجملة لتحصيل مستحقاتها، مؤكدة أن التأخر في صرف المستحقات يرجع إلى ضعف السيولة لدى بعض الشركات نتيجة مديونياتها للهيئة العامة للسلع التموينية، كما توجد فروقات في المطابقات بسبب الكميات المحفوظة وأخذ عينات للفحص وتغيرات الأسعار. وسيتم حصر الفروقات واتخاذ اللازم بعد عرضها على لجنة فض المنازعات بالشركة القابضة.
أشارت الشركة إلى أن صافي الخسائر في بعض الأنشطة، منها مطحنا الشامي ونوفل، يعود إلى ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء والآلات والمعدات، وارتفاع مياه الشرب في أقسام البل، فضلاً عن زيادة أسعار قطع الغيار بالسوق المحلي. وأوضحت أن هذه المطاحن مرتبطة بخطط طحن محددة من لجنة البرامج ما يقلل من حجم الإنتاج ويزيد تكلفة إنتاج الطن الواحد. كما ذكرت أن العائد من إعادة استثمار أموال الشركة البالغ نحو 180 مليون جنيه كان منخفضاً وتدرس خيارات استثمارية بديلة بما يتوافق مع الاحتياجات المالية.