أعلن المراجع الخارجي وجود ملاحظات جوهرية مرتبطة بالموقفين المالي والتشغيلي للشركة. وأوضح أن المستأجر السابق لمصنع الأدوات الصحية لم يتحمّل نصيبه من التكاليف المباشرة والإدارية البالغة نحو 13 مليون جنيه، رغم نص بند خامس من الملحق رقم (1) لاتفاقية الإيجار المؤرخة في 28 ديسمبر 2023 على تحميله بهذه المصروفات فور صدور الفواتير. كما أشار إلى عدم تمكنه من التحقق من القيمة الاستردادية لمديونية مستأجر مصنع السيراميك البالغة نحو 141.1 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 نتيجة عدم السداد.
الموقف المالي والتشغيلي
أوضح أن هناك مؤشرات مالية سلبية تتعلق بالقدرة على الاستمرار، حيث سجل رأس المال العامل قيمة سالبة بنحو 358.8 مليون جنيه وخسائر مرحلية تقدر بنحو 382.6 مليون جنيه تفوق إجمالي حقوق الملكية. ولَفت إلى أن مجلس الإدارة لم يقدم خطة واضحة لمعالجة الوضع رغم أن المادة 129 من القانون رقم 159 لسنة 1981 توجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة. وأشار إلى أن القوائم المالية أعدت على أساس الاستمرارية دون إدراج التسويات اللازمة إذا تعذر الاستمرار.
المخزون والأصول الثابتة
أوضح أن المخزون بلغ 132.4 مليون جنيه، متضمنًا نحو 1.7 مليون جنيه أصناف راكدة وبطيئة الحركة دون دراسة لتحديد قيمتها الاستردادية. ولم يتم تزويد المراجع بدراسة خسائر الائتمان المتوقعة للأصول المالية وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، بما لا يسمح بتقييم كفاية المخصصات المكونة لهذا الغرض. كما لم يقدم تقييمًا مستقلًا لقيمة المخزون الراكد، مما يعيق تقدير الأثر المحاسبي على القوائم.
الأصول الثابتة والمديونيات
أوضح أن رصيد الأصول الثابتة بلغ 105.7 مليون جنيه، منها نحو 3.1 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة، دون دراسة موضوعية لتحديد قيمتها الاستردادية وهو ما يحول دون تحميل أثره على قائمة الدخل. كما بلغ صافي رصيد العملاء 146.9 مليون جنيه، من بينها 12.9 مليون تخص عملاء مرفوع ضدهم قضايا أو جرى جدولتها، وتم تكوين مخصص بنحو 3.2 مليون جنيه مع ضرورة تحديثه وتدعيمه بما يتناسب مع مخاطر التحصيل. وتقتضي هذه المعطيات مراجعة شاملة للمخصصات وتعديلها وفق المخاطر المحللة للتحصيل.
الموقف الضريبي والتكاليف
وفي الشأن الضريبي، بلغ رصيد الالتزامات الضريبية 300 ألف جنيه، في حين بلغت النزاعات الضريبية القائمة نحو 11.8 مليون جنيه في مراحل الربط، وهو ما يستلزم إعادة تقييم مخصص الضرائب وتدعيمه بناءً على دراسة موضوعية. كما لم يتمكن المراجع من الحكم على كفاية مخصص المطالبات البالغ 480 ألف جنيه، أو التأكد من قابلية استرداد الأصول الضريبية المسجلة بقيمة 2.4 مليون جنيه لعدم توافر الدراسات اللازمة. ويجب أن تراعي المراجعة كذلك القوانين والقرارات الضريبية المستحدثة وتقييم أثرها على مواقف الضرائب.