أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى عن استراتيجيتها لاستغلال الأصول الثابتة غير المستغلة ردًا على تقرير مراقب الحسابات حول الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة حتى 31 ديسمبر 2025. وكشف التقرير عن وجود بعض المطاحن والمرافق التي توقفت عن العمل منذ عدة سنوات وتكلفتها الدفترية نحو 45.8 مليون جنيه، وتشمل مطحن الحمراء ومطاحن ومصنع المكرونة وأصول أخرى. وتؤكد الشركة أن هذه الأصول ستخضع لدراسة وآليات استغلال مستدامة بما يحقق عائدًا لشركات المجموعة. كما أشارت إلى أنها ستوضح آليات الاستغلال في إطار المشروعات عند بدء تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أوضحت الشركة أن مطحن الحمراء عرض للإيجار أكثر من مرة دون جدوى، وتجرى حالياً دراسات لاختيار أنسب السبل لاستغلاله. وأشارت إلى أن مطحني ساحل سليم وديروط بأسيوط سيُدرجان ضمن مشروعات الاستثمار العقاري بعد استكمال إجراءات التسجيل. وبخصوص مطحن عبد اللطيف، يتم استخدام جزء منه كورشة سيارات ومخزن للقطع الغيار، في حين تُدرس بقية المواقع لاستغلالها الأمثل.
إجراءات إعادة التقييم والتسويق للأصول
أفادت الشركة بأنها قامت بإعادة تقييم الأجزاء غير المباعة من أصولها عبر مكاتب متخصصة، مع إعداد مزاد علني عن طريق خبير مثمن وإرسال التقرير إلى الشركة القابضة مع المظروف المغلق الخاص بالتسعير لاستكمال إجراءات بيع خط الإنتاج. كما يجري حالياً أعمال صيانة وإصلاح للأعطال بمخبزي المنيا وأسيوط مع الاستعانة بالعمالة المتوفرة لتغطية باقي المواقع الإنتاجية لحين انتهاء الصيانة. وتؤكد الشركة أنها ستدرج نشاط الاستثمار العقاري في القوائم المالية فور بدء تنفيذ المشروعات الجارية، بعد موافقة الجمعية العامة على النشاط منذ 19 نوفمبر 2015، رغم تباطؤ الإجراءات.
وتشير النتائج إلى أن صافي الربح بلغ 49.54 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 18.7% مقارنة بالفترة السابقة. وأسهمت الإيرادات العرضية البالغة 41.9 مليون جنيه في تحقيق صافي الربح، إضافة إلى نحو 7.5 مليون جنيه من أرباح رأسمالية. ولم تسجل القوائم أي إيرادات من نشاط الاستثمار العقاري.
أما مسألة اختلاف كميات المخلفات المباعة عن الإنتاج الفعلي، فذكرت الشركة أنها تعود لصعوبة ضبط كميات المخلفات الناتجة عن أعمال الغربلة وتفاوتها باختلاف نوع القمح، وتُقدّر هذه الكميات بشكل تقريبي قبل وزنها عند صرفها وبيعها. وأضافت أن المخلفات الصالحة لغذاء الحيوان تضاف إلى النخالة، بينما تباع المخلفات غير الصالحة للمتعهدين وفق الاستلام من العملاء، وتدرس وضع دورة مستندية لضبط الكميات مستقبلًا. تهدف الإجراءات إلى تعزيز الرقابة والتوثيق على مستوى سلسلة الإمداد.