يشهد السوق المصري للأسمنت استقراراً نسبياً اليوم السبت 7 مارس 2026 داخل المصانع والأسواق المحلية وفي أوساط الموزعين وفي مختلف المحافظات. يأتي ذلك عقب التراجع الذي سجلته الأسعار خلال الفترة الماضية بنحو 200 جنيه في الطن، ليظل سعر الطن للمستهلك عند مستوى يقارب 4200 جنيه. وتظهر المؤشرات حالة من الترقب في سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهاً، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه للطن، وذلك بحسب مناطق التوزيع المختلفة وتكاليف النقل وهوامش التداول التي تختلف من محافظة إلى أخرى. وتؤدي هذه المستويات إلى استقرار نسبي للأسعار مع وجود فروق بين المناطق بسبب التكاليف اللوجستية وتفاوت الحصص التوزيعية. ويلاحظ أن هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع تراجع الطلب في بعض القطاعات وتزايد المعروض في مناطق أخرى.
أداء الصناعة والآفاق الدولية
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تحسن مؤشرات صناعة الأسمنت في مصر، مدعومًا بزيادة ملحوظة في حجم الصادرات خلال الفترة الأخيرة. كشفت بيانات رسمية أن مصر أصبحت ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربياً، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025. وينعكس ذلك في توجيه الصناعة نحو أسواق خارجية خاصة في أفريقيا وليبيا. وتؤكد التطورات أن الصادرات دعمت الصناعة وتزيد من قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتستهدف صناعة الأسمنت المصرية عدداً من الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الأفريقية والسوق الليبية. شهدت الصادرات نمواً ملحوظاً إلى عدد من الدول المجاورة خلال الفترة الماضية مستفيدة من الأسعار التنافسية وتنوع المنتجات. ورغم ذلك شهد عام 2025 بعض التقلبات في الأسعار وتراجعاً نسبياً في حجم الصادرات.
ويعكس استقرار الأسعار في السوق المحلية وجود توازن بين الإنتاج والطلب، إضافة إلى الدور المتزايد للصادرات في دعم الصناعة وتنافسيتها. ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري نحو 95 دولة حول العالم، وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة هذه الأسواق. وتعكس هذه الأرقام الطلب المستمر على الأسمنت المصري بسبب جودته وتنافسيته، إضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. ويعد الأسمنت ركيزة رئيسة في قطاع التشييد والبناء، ما يجعل استقراره أمراً محورياً لحركة البناء والتطوير خلال الفترة الراهنة مع توقعات باستمرار هذا الوضع في ظل وفرة الإنتاج وزيادة الصادرات.