تتزايد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كأحد أهم الملفات الاقتصادية التي تؤثر في قرارات البنوك المركزية. وتؤدي توقعات ارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى ضغوط مستمرة على السياسات النقدية في العديد من الدول. وتُظهر الأسواق أن سعر برميل النفط قد يصل إلى أكثر من 87 دولارًا، ما يعزز مخاطر عدم استقرار الأسعار. وبالتالي يظل تفاعل البنوك المركزية مع هذه التطورات محورياً في رسم السياسات خلال الفترة الراهنة.
موعد السياسة النقدية الأميركية
يتوقع المحللون الاقتصاديون ومراقبون أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعاً يومي 17 و18 مارس الجاري لبحث أسعار الفائدة على الدولار. وتتجه التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة عند 3.5%، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الحرب في الشرق الأوسط. ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم إلى مستوى 2% كهدف رئيسي للبنك.