أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة التأسيس والترخيص على تأسيس صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي في 5 مارس 2026 ليكون أول صندوق استثمار ملكية خاصة مخصص للاستثمار في القطاع الزراعي في السوق المصرية، كما يجوز له أيضاً ممارسة نشاط رأس المال المخاطر. وتتمتع الصناديق الجديدة بكونها خاضعة للرقابة والتنظيم وفق القوانين المعمول بها، وهو ما يمنح المستثمرين أداة استثمارية ذات إطار واضح وشفاف. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار وتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد ودعم الأمن الغذائي.
تشكل هذه الخطوة فرصة أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية من خلال هيكل استثماري منظم وخاضع للرقابة، ما يوفر بيئة أكثر استقراراً ومساءلة. ويؤكد تأسيس الصندوق كأول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطوره المستمر لسوق صناديق الاستثمار الخاضعة لإشراف الهيئة، إضافة إلى إمكانية استيعاب أدوات مالية جديدة تتوافق مع احتياجات التنمية الاقتصادية. يهدف ذلك إلى تعميق دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.
الإطار التنظيمي والرقابي
توضح الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها هي الجهة المختصة وفق القرار رقم 3060 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. وتتولى اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها. كما تبدي الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقات على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. كما تقر فتح ونقل وغلق فروع الشركات، وتجيز التصفية والوقف الاختياري للنشاط، وتتابع تسجيل قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من آليات الإشراف والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.