المشهد المحلي والأسعار
تعلن شعبة الذهب أن الأسعار العالمية بلغت 5171 دولاراً للأونصة قبل الإغلاق، بعدما لامست 5190 دولاراً في وقت سابق، وهو ما يعزز اتجاه الذهب للصعود محلياً. وأوردت أسعار السوق المحلي: عيار 24 عند 8257 جنيها، عيار 21 عند 7225 جنيها، عيار 18 عند 6193 جنيها، والجنيه الذهبي عند 57800 جنيها. وتُظهر البيانات أن الحركة السعرية محكومة بعوامل متداخلة تتضمن حركة الأونصة العالمية وتغير سعر الدولار مقابل الجنيه والطلب المحلي.
عوامل محلية وأسبوعية
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن الأسعار في السوق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذباً ملحوظاً وانتهت بارتفاع طفيف رغم التراجع العالمي. ذكر أن سعر عيار 21 ارتفع بنحو 0.3% وهو الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، وتجاوز المعدن الأصفر أعلى مستوى له عند 7600 جنيه للجرام ثم سجل 7125 جنيهاً كأدنى مستوى قبل أن يغلق عند 7220 جنيهاً للجرام. أشار إلى أن التذبذب نتج عن تباين العوامل المؤثرة، بما فيها حركة الأونصة العالمية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه والطلب المحلي.
المشهد العالمي والتوقعات
أشار إلى أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع على انخفاض قدره نحو 2%، في ظل توجه المستثمرين إلى السيولة والدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. لفت إلى أن أونصة الذهب سجلت قمة فوق 5400 دولار ثم تراجعت إلى نحو 5000 دولار قبل أن يغلق الأسبوع قرب 5170 دولاراً، وهو ما انعكس جزئياً على السوق المحلية. كما أن الذهب المحلي حافظ على تماسك أكبر من الأسواق العالمية مع بقائه فوق 7200 جنيه للجرام في العادة رغم الانخفاضات الأولية.
التوقعات المستقبلية والتوازن المالي
وأشار إلى أن الاتجاه القادم للمعدن يظل مرتبطاً بتطور الأسواق العالمية وحركة الدولار وسعر الصرف المحلي، وهو العامل الرئيسي الحاسم في سعر الذهب داخلياً. وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بلغ مستوى تاريخياً بلغ 52.746 مليار دولار خلال فبراير، وهو ما يعكس استمرارية قوة الملاءة النقدية للدولة. وتوقع أن تستمر التدفقات الخارجة من أدوات الدين وتوترات جيوسياسية في التأثير على الدولار والطلب على الذهب في الأسابيع المقبلة.