تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر مارس 2026 لصفوف النقل ستعقد خلال الفترة من 25 مارس 2026 وحتى 3 أبريل 2026، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وفق الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025-2026. وتأتي هذه الامتحانات ضمن منظومة التقييمات الشهرية التي تهدف إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي بشكل دوري، مع استمرار تدريس المناهج حتى نهاية الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني. وتؤكد الوزارة أن التنفيذ سيكون وفق ضوابط محددة لضمان انتظام العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب. كما تشدد على متابعة الأخبار الرسمية من مصادر المدرسة والمديرية للمواعيد والتفاصيل الخاصة بكل صف دراسي.
جدول الامتحانات والجدول الزمني
توضح الوزارة أن الجدول العام الخاص بشهر مارس 2026 لم يُعلن بشكل موحد على مستوى الجمهورية حتى الآن، وأن كل مدرسة أو إدارة تعليمية ستنشر جدولها الخاص تباعًا عبر الصفحات الرسمية. كما تؤكد أن الطلاب وأولياء الأمور يحتاجون إلى متابعة الصفحات الرسمية للمدارس والمديريات لمعرفة المواعيد الدقيقة لكل صف دراسي. وتُشار إلى أن التفاصيل والتحديثات ستصل تدريجيًا وفقاً للإعلانات الرسمية من الوزارة والمديريات. وتؤكد أيضاً أن الالتزام بمواعيد الجدول يساعد في تنظيم الامتحانات وتوزيع الوقت بشكل عادل بين المواد.
ضوابط الامتحانات وخصوصياتها
تعلن الوزارة أن الامتحانات ستجري وفق القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 الخاص بنظام الدراسة والتقييم بكل مرحلة تعليمية. يشمل الامتحان ما تم تدريسه من بداية الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية الأسبوع السادس. يتولى الموجه الأول بكل إدارة تعليمية إعداد الامتحانات وفق تعليمات مستشاري المواد. يؤدي الطلاب الامتحان في نصف فترة دراسية لكل مادة، على ألا يتجاوز زمن الاختبار 50 دقيقة.
تجري الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استكمال باقي اليوم بشكل عادي وفق جدول المدرسة. تعلن المدرسة جدول الامتحانات في مكان واضح وبارز داخل المدرسة لإطلاع الطلاب وأولياء الأمور. وتؤكد الوزارة أن الترتيبات والضوابط تسعى إلى رفع كفاءة التقييم وتحقيق العدالة والوضوح في النتائج.
تؤكد الوزارة أن الهدف من امتحانات شهر مارس هو متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري وضمان الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج. وتشير إلى أن الالتزام بالضوابط المعلنة يضمن سير العملية التعليمية بصورة منضبطة خلال الفصل الدراسي الثاني. وتواصل الوزارة متابعة التنفيذ والتحديث وفق الخطة الرسمية لضمان شفافية التقييم وجودته.