الإطار العام للتصالح والتقنين
أعلنت الحكومة أن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع أصبح أحد الحلول التي تتيحها للمواطنين لتجنب العقوبات القانونية وفقًا لقانون رقم 187 لسنة 2023. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم الوضع القانوني للمباني وتوفير مسار قانوني يخفف من الآثار الناتجة عن المخالفات ضمن إطار تشريعي واضح. تؤكد الحكومة أن القرار النهائي يعتمـد على فحص الطلبات والالتزام باللائحة التنفيذية والكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق، مع تحديد الإجراءات والاشتراطات في إطار القانون. كما تبرز أهمية التزام المواطنين بالمعايير الفنية والإدارية لضمان تقنين الأوضاع بصورة سليمة.
الشروط والمدة
يشترط القانون تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية. كما يشترط سداد رسم الفحص الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، ومقابل جدية التصالح بنسبة 25%. وتحدد اللائحة التنفيذية باقي التفاصيل الخاصة بالإجراءات والاشتراطات الأخرى. ويجوز مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
إجراءات ما بعد الطلب وشهادة التقديم
بعد استلام الطلب، تمنح الجهة المختصة شهادة تثبت تقديم الطلب. وتوقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية متعلقة بالمخالفة لحين البت فيه. كما تحدد اللجان فحص الطلبات خلال ثلاثة أشهر والتأكد من الالتزام بالكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق. وعلى أن يصدر القرار النهائي بشأن مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.