تؤكد رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن الاستفادة من نظام المحاسبة المبسطة للمشروعات التي حجم أعمالها أقل من عشرين مليون جنيه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وتوضح أن القانون 6 لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز التسهيلات الضريبية وتيسير إجراءات التحول الرقمي، بما يعزز الشفافية ويرسخ العدالة الضريبية ويحفز بيئة الاستثمار. وتؤكد أن الاستفادة الفعلية من هذا النظام تتطلب التسجيل والانضمام الفعلي إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث يمثل الالتزام بهاتين المنظومتين عنصرًا جوهريًا لضمان استمرار الاستفادة من المزايا. وتؤكد أيضًا أن الالتزام بمنظومتين ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل جزء من فلسفة النظام التي تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا للممولين الملتزمين.
التزام المنظومتين وربط المحاسبة المبسطة
وأوضحت أن الالتزام بالمنظومتين ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل جزء أساسي من فلسفة هذا النظام التي تقوم على تبسيط الإجراءات وبناء الثقة المتبادلة. وتؤكد أن مصلحة الضرائب تقدم الدعم الفني والتوعية للممولين من خلال مراكز دعم متعددة، منها مركز كبار الممولين بالحي العاشر في مدينة نصر، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأموري الشركات المساهمة، ومأموري الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، إضافة إلى الخط الساخن 16395، والندوات التوعوية المعلنة عبر الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على فيسبوك. ولفتت إلى أن عدم الالتزام بالمنظومتين يترتب عليه استبعاد الممول من النظام الضريبي المبسط إذا كان حجم أعماله السنوي لا يتجاوز 20 مليون جنيه.