بحث الدكتور أحمد رستم مع كبار المسؤولين سبل تعزيز التجمعات الاقتصادية لتنشيط الأنشطة الإنتاجية المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة. أكد الاجتماع أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، لاسيما في مجالات التوظيف والبنية الأساسية المستدامة. شمل اللقاء مناقشة آليات تمويل مبتكرة عبر بنك الاستثمار القومي من أجل تحفيز مشروعات البنية التحتية في المحافظات. أشار المشاركون إلى ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتكامل الجهود مع المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة.
تعزيز التعاون الدولي
بحث الدكتور أحمد رستم مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، سبل تعميق التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. كما ناقشا توجيه التمويلات التنموية والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والبنية الأساسية. وبحثا إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل مع تطبيق نهج التجمعات الاقتصادية في المحافظات.
وصرح رستم بأن هذا التوجه يعزز التكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وتناول الاجتماع دور البنك الدولي في دعم توسيع نماذج التمويل المبتكرة التي تسرع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة. كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتنفيذ البرامج المشتركة والاستفادة من فعاليات البنك نصف السنوية لعرض التجارب المصرية في الإصلاح الاقتصادي.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتوسيع التعاون ليشمل تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والتأكيد على الاستفادة من الاجتماعات الربيعية والسنوية للبنك في تعريف الجهود والتجارب المصرية وتبادل الخبرات بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويظل الهدف هو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص عمل مستدامة في المحافظات ذات الاحتياج.