يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه اجتماع مجلس المحافظين في العاصمة الجديدة حضور عدد من الوزراء والمحافظين عبر الفيديو وتأكيده متابعة تداعيات التصعيد العسكري وآثاره على الأسواق والداخل المصري. ويشير إلى تكليفات محددة بمواصلة جهود متابعة الأسواق للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة وبأسعار متوازنة وعدم السماح بأي ممارسات لإخفاء السلع أو احتكارها. ويؤكد أن الحكومة والجهات المعنية اتخذت استعدادات استباقية أدت إلى وجود أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع الاستراتيجية تمتد لعدة أشهر مع توفير احتياجات المصانع. كما يعرض الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهاز المصرفي لتوفير احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة.
تأمين الأسواق والسلع الأساسية
وأفاد أن المحافظة على الأسواق وتوفير السلع تتطلب تكثيف الجهود والحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرقابية المختصة. كما شدد على تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع وبمنتهى القوة والحسم. وأكد أن الرقابة على الأسواق ستظل مشدودة لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظات.
وأشار إلى توجيهات من السيد الرئيس خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بشأن دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مع التأكيد على عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب. وأكد أن هذه الإجراءات تفضي إلى حماية المواطنين واستقرار الأسواق. كما شدد على تطبيقها بسرعة وفعالية.
التوجيهات الرئاسية والإجراءات
ولأجل تعزيز المشاركة المجتمعية، أشار إلى أن الحكومة ستتلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتدعوهم للإبلاغ فوراً عن مظاهر التلاعب بالأسواق وارتفاع الأسعار أو حجب السلع أو احتكارها، إضافة إلى ما يتعلق بسلامة الغذاء. ووعد بأن تُعالج الشكاوى بسرعة وتُتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما أكدت المنظومة متابعة البلاغات ميدانياً لضمان سرعة الاستجابة.
وتابع رئيس الوزراء بأن التفاعل الجاد والسريع مع الشكاوى والبلاغات يجب أن يحظى بالأولوية الفورية مع فحصها ميدانياً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما شدد على استمرار الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء باستثناء المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مع التأكيد على ترشيد الاستهلاك في الشوارع والطرق الرئيسية. وتابع بضرورة متابعة المحافظين لمنع وقوع أية مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصدي والإزالة الفورية من المهد خاصة خلال فترة عيد الفطر. وأضاف أن تكون هذه الرقابة مستمرة وبشكل شخصي من المحافظين لضمان التنفيذ الفعال.
إسناد تفتيشي ومتابعة المحافظين
أوضحت الدكتورة منال عوض وجود تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في كل محافظة بتحريك فرقها الميدانية يومياً لمتابعة الأسواق والوقوف على حجم توافر السلع وتوازن الأسعار ورصد أي ممارسات احتكارية ومواجهتها. وأشارت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن متابعة مستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية. كما أكدت وجود تقارير يومية من مديريات المتابعة حول الوضع في كل محافظة وتتم متابعتها بشكل دقيق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الفترة تشهد تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديري المديريات للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع، مع تقارير يومية تصل من مديريات التموين وتوفير مختلف السلع في أية محافظة. وأشار إلى أن الرقابة تتم بالشراكة مع المديريات وتأكيد الإعلان عن الأسعار كآلية لضبط الأسواق. وأضاف أن تقارير يومية تصل من مديريات التموين حول كميات السلع وتوزيعها في كل محافظة، ويتم متابعة هذه التقارير بدقة من المحافظين. وأكد جاهزية الوزارة دائماً لتوفير مختلف السلع في أية محافظة. كما أشار إلى أهمية توسيع تجربة أسواق اليوم الواحد وتسهيل إجراءات نقل السلع بين المحافظات لتيسير وصول المزارعين إلى الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.