يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى المحافظين المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره على الأسواق والداخل المصري. وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لضمان توافر السلع بصورة دائمة وبأسعار متوازنة وعدم السماح بأي ممارسات لإخفائها أو احتكارها.
توجيهات رئيس الوزراء والمتابعة اليومية
توجه رئيس الوزراء إلى تكثيف جهود الحملات الميدانية في المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الرقابية، وتفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع أو احتكارها. كما شدد على إحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظات. وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى رصيد آمن من المخزون الأساسي يمتد لعدة أشهر، وتوافر احتياجات المصانع.
ولفت إلى أن توجيهات السيد الرئيس خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية تضمنت دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مع التأكيد على عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب. وشدد على حماية حقوق المستهلكين وتثبيت معدل الأسعار العادل. كما أكد أهمية تطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وأكد أن الحكومة ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتدعوهم للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق، أو محاولات زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها، أو حجب السلع أو احتكارها، بالإضافة إلى ما يخص سلامة الغذاء وصحة المواطنين. كما شدد على ضرورة التفاعل الجدي والسريع مع الشكاوى والبلاغات وإعطائها أولوية عاجلة وفحصها ميدانياً، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وأوضح أن التعامل مع الشكاوى يجب أن يكون شفافاً ووفق آليات محددة لضمان عدالة الإجراءات، وذلك مع متابعة النتائج وتوثيقها.
وأكد أيضاً استمرار الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء فيما عدا المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية. وطلب من المحافظين متابعة ميدانية مستمرة لمنع أي مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتصرف الفوري بإزالتها خاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وشدد على أهمية الاستمرار في متابعة الالتزام بتلك الإجراءات بين المحافظين وتوثيق النتائج.
تصريحات وتحركات محلية
أكّدت الدكتورة منال عوض وجود تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في كل محافظة بتحريك فرقها الميدانية يومياً لمتابعة الأسواق وتقييم مستوى توافر السلع وتوازن الأسعار ورصد أي ممارسات احتكارية. وأشارت إلى أن العمل يشمل رصد مظاهر التلاعب واستنفار آليات التعاون مع الوزارات المعنية والجهات الرقابية لمواجهة المخالفات. كما بيّنت أن هذه الجهود جزء من منظومة الشكاوى الحكومية وتنسيق المحافظات لضمان استجابة سريعة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الفترة الراهنة تشهد تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديري المديريات لضمان إعلان الأسعار بجميع السلع، وهو أحد آليات ضبط السوق. كما أشار إلى وجود تقارير يومية من مديري مديريات التموين بشأن كميات السلع المختلفة في كل محافظة، وبالتالي يجب متابعة تلك التقارير بشكل دقيق. وأكد جاهزية الوزارة لتوفير مختلف السلع في أية محافظة عند الطلب. ونوّه إلى أهمية متابعة منافذ البيع والتوسع في تجربة أسواق اليوم الواحد وتسهيل إجراءات نقل السلع بين المحافظات بما يسهم في ضبط الأسعار.