أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدور الرئيس للمحافظين في هذه المرحلة في تكثيف جهود المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات الرقابية المختصة. وشدد على تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية. ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة.
إرشادات الرئيس والإجراءات العاجلة
وأشار فخامة الرئيس خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية إلى دراسة إمكانية إحالة المُتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك في إطار حماية المستهلكين من أي استغلال. وأكد أن الظرف الراهن لا يجوز فيه رفع الأسعار أو التلاعب بها. كما شدد على تطبيق أقصى درجات الحزم وعدم السماح بأي ممارسات تخالف استقرار الأسواق.
المشاركة المجتمعية والتبليغ
وإدراكاً من الحكومة لأهمية المشاركة المجتمعية في ضبط الأسواق، ستتولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم. ودعت الحكومة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مظاهر للتلاعب بالأسواق، أو محاولات رفع أسعار بعض السلع بصورة مبالغ فيها، أو حجبها أو احتكارها. كما تشمل البلاغات ما يؤثر في سلامة الغذاء أو يضر صحة المواطنين.