المؤشرات الأولية لسوق العمل 2025
أظهرت البيانات الأولية لبحث القوى العاملة لعام 2025 ارتفاع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 20.7% مقارنة بـ16.9% في 2024. كما بلغ معدل مساهمة الذكور 70.6%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بعام 2024 الذي بلغ 70.3%. وتراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 15.3% مقارنة بـ17.1% في 2024، فيما انخفض معدل بطالة الذكور من 4.2% إلى 3.7%. كما ارتفع معدل التشغيل للإناث المعنيات 15 سنة فأكثر إلى 17.5% مقابل 14.0% في 2024، وارتفع معدل التشغيل للذكور إلى 67.9% من 67.4% في السنة السابقة. وتبيّن من النتائج أن نسبة الإناث اللاتي يعملن بعقود دائمة بلغت 85.0% من إجمالي المشتغلات، مقابل 83.8% في 2024.
وارتفعت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية إلى 53.3% مقارنةً بـ34.3% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 51.6% مقابل 29.9% للذكور. وتوضح البيانات أن نسبة الإناث العاملات في مهنة الأخصائيات والمهن العلمية بلغت 25.8% من إجمالي المشتغلات، بينما شكلت النساء العاملات في الزراعة والصيد 25.2%، والخدمات والمبيعات 18.7%. كما بلغت نسبة العاملات في الوظائف الفنية ومساعدي الأخصائيين 8.5%، والقائمات بالأعمال الكتابية 7.2%، وكانت نسبة العاملات في المهن الحرفية أقل من الجميع بنسبة 2.8%.
التركيب السكاني والتعليم
وفق التقديرات الأولية ل1/1/2026 بلغ عدد السكان المقيمين داخل البلاد 108.6 مليون نسمة، وبلغت الإناث 52.8 مليوناً بنسبة 48.6%. وتبلغ نسبة النوع 106%، أي وجود 106 ذكور لكل 100 أنثى. كما أشارت بيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي 2024/2025 إلى أن نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي بلغت 49.7% مقابل 50.3% للذكور. أما التعليم قبل الجامعي لعام 2024/2025 فقد اختلفت نسب القيد الإجمالي للإناث في بعض المراحل، فبلغت 23.2% في المرحلة قبل الابتدائي و73.2% في المرحلة الثانوية بمستوياتها المختلفة التي تضم 44.4% ثانوي عام و15.2% ثانوي تجاري و11.5% ثانوي صناعي و0.9% فندقي و1.2% ثانوي زراعي. وتبيّن من بيانات التسرب بين عامي 2022/2023 و2023/2024 أن معدل التسرب في المرحلة الابتدائية بلغ 0.2% للإناث مقابل 0.3% للذكور، وفي المرحلة الإعدادية بلغ 0.5% للإناث مقابل 0.4% للذكور.
الزواج والطلاق
أظهرت بيانات نشرة الزواج والطلاق لعام 2024 انخفاض عدد عقود الزواج إلى 936,739 عقداً مقارنة بـ961,220 في 2023، وارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273,892 مقارنة بـ265,606 في 2023. وتعكس هذه المؤشرات اتجاهات الأسرة وتغيرات في النماذج الاجتماعية وتبرز التحديات المرتبطة بالمرأة والأسرة. وتؤكد هذه المعطيات أهمية تعزيز الدعم الأسري والحماية الاجتماعية للنساء.
المرأة في مواقع صنع القرار
بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب نحو 27% بإجمالي 160 مقعداً من أصل 568 مقعداً لعام 2025، موزعة كالتالي: 142 مقعداً عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعداً بالتعيين الرئاسي. وفي مجلس الوزراء لعام 2026 حصلت المرأة على أربع حقائب وزارية داخل الحكومة بنسبة 13.3% من الوزراء. وتؤكد هذه المعطيات وجود حضور أقوى للمرأة في صناع القرار.
حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة 2025
التمكين السياسي
نفذ المجلس حملة صوتك أمانة من خلال تنويهات إذاعية عبر محطة الإعلامية نشوى الحوفى بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ودورها في بناء المرحلة القادمة. وتم إطلاق لقاءات توعوية استهدفت 355 مشاركاً ومشاركة من فئات متنوعة لدعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة وتكوين كوادر نسائية قادرة على التفاعل مع القضايا الوطنية. وتُسهم هذه الجهود في تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
التمكين الاقتصادي
سجّل المجلس 35,046 سيدة على تطبيق تحويشة كمهتمات بالبرنامج بما يعزز الشمول المالي. ونفذ المجلس برامج التوعية المالية التي استفادت منها 246,707 سيدة. وتهدف هذه المبادرات إلى رفع قدرتهن على إدارة الموارد المالية واتخاذ قرارات مالية رشيدة.
التمكين الاجتماعي
عقد المجلس حلقة نقاش بعنوان تنفيذ أنشطة المجلس في ضوء وضع مصر في المؤشرات الدولية وتمكين المرأة، وجرى عرض نتائج المؤشرات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والتحديات التي تتطلب العمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. وبالتعاون مع وزارة الأوقاف أطلق المجلس مبادرة صحح المفاهيمك لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالقيم الأسرية والمجتمعية. وتوضح هذه الأعمال التزام المجلس بتعزيز قيم المساواة والاحترام ضمن المجتمع.
في مجال الحماية
عقدت حلقة نقاش حول قانون العمل الجديد ومكتسباته للمرأة في مجال العمل، وبلغ عدد المستفيدين 493 مستفيداً. نجحت اللجنة في إحباط ثمانية محاولات لختان الإناث في محافظتي أسيوط وسوهاج، وذلك من خلال بلاغات من ميسرات برنامج “نورة” أثناء جلسات التوعية. وتؤكد هذه الجهود على أهمية حماية النساء والفتيات ورفع مستوى الوعي بحقوقهن.