أصدر إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهًا بتكثيف التواجد الميداني ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية على مستوى الجمهورية، مع الدفع بحملات رقابية موسعة ومفاجئة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيع وفق الأسعار المعلنة. وأكد التوجيه أن الأجهزة ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يرسخ الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ الثقة في الأسواق وضمان سرعة الاستجابة للمخالفات مع وجود آليات رصد دقيقة وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية.
تكثيف الرقابة الميدانية
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على متابعة حالة الأسواق وضمان استقرارها وتوافر السلع للمواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات العالمية الراهنة. وأوضح السجيني أن الدولة لديها استقرار في سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي وتتوفر مخزونات آمنة وأرصدة كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية مما يضمن استمرار توفيرها للمواطنين دون أثر يُذكر. كما لفت إلى أن الدولة تمتلك آليات مرنة وفعالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحول دون استغلال المتغيرات في التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مصطنعة. وتؤكد هذه الجاهزية قدرة الأجهزة الرقابية على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
الحملات الرقابية وتطبيق القانون
وشدد السيد إبراهيم السجيني على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الحملات الرقابية التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي ستستمر بشكل مكثف ومفاجئ في مختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا. وأشار إلى أن هناك توجيهات للتحرك الميداني المستمر ومتابعة الأسواق بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين. ولَفت إلى أن الجهاز مستمر في أداء دوره الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وفرض الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.
كما أكد رئيس الجهاز أهمية التواجد الميداني الفعّال والمستمر داخل الأسواق والمرور الدوري على المنشآت التجارية بمختلف المحافظات لمتابعة حركة تداول السلع ورصد مستويات الأسعار على أرض الواقع. وشدد على ضرورة التنسيق الدائم مع الإدارات المركزية لإعداد وإرسال التقارير والبيانات الدورية الخاصة برصد الأسعار وموقف توافر السلع بكل محافظة. وتضمن ذلك أن تكون المنظومة المتكاملة من المتابعة الميدانية والرصد اللحظي قادرة على سرعة التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها.
التنسيق والمتابعة المستمرة
وأشار السجيني إلى أن الإدارة المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق وتدعم توافر السلع واستقرار الأسعار. كما تؤكد التقارير أنها تدعم اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة. ويعكس هذا النظام حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكد السجيني أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الراهنة، وهو ما يعكس التزامها بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وتؤكد التوجيهات استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون على أي مخالف. وستستمر الدولة في التصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق الاستقرار الاقتصادي.