أعلن وزير الصناعة خالد هاشم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري أن الخريطة الصناعية في مصر موجودة بالفعل. وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة ووضع الحوافز المناسبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لدعم نمو القطاع الصناعي. وأضاف أن بعض الصناعات تتطلب إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وهو ما يستلزم تعزيز تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.
ولفت إلى أن زمن التجميع انتهى، وأن المرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة. كما أكد أهمية تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات المختلفة والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر. وأوضح أن تعميق الصناعة يعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأعلنت الوزارة مؤخرًا قراراً يتيح نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول المزيد من المستثمرين إلى القطاع الصناعي. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على تيسير بيئة الاستثمار وتوفير مناخ داعم للمشروعات الصناعية. وتؤكد على استمرار جهود تعميق التصنيع الوطني وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية لرفع القيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتج المصري.