عقدَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
أكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أن الجهود الحكومية مستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الصحة والتعليم، حيث يستحوذان على قدر كبير من المخصصات في إطار موازنة العام المالي 2026/2027. وأفاد بأن هذه الموازنة تأتي اتساقاً مع سياسة مالية متوازنة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة مع الحفاظ على الانضباط المالي. وتعكس التوجهات حرص الحكومة على تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة. وأكد أن الاستدامة المالية تبقى أولوية رئيسة.
قدم أحمد كجوك التقديرات الأولية لمشروع الموازنة وأولويات السياسة المالية على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنها تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة من خلال تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال، إضافة إلى ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية. وفي إطار المسار المالي المتوسط الأجل، أوضح أن الأولويات تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة تدفع النمو وتخفّض العجز وتستقر معدلات التضخم. كما أشار إلى استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وإطالة عمر الدين. وأكد أن الأولويات في الفترة القادمة ستتيح حيزاً مالياً كافياً لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة من خلال زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، بما في ذلك برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مبادرات الرائدات الريفيات ومعاش الطفل وغيرها من المبادرات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف القطاعات.