أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف مضاعفة الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة. كما أوضح أن هذا الهدف يأتي في إطار دعم استمرار النمو وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وقد بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس تحسن الأداء في القطاعات التصديرية المختلفة وتزايد الطلب على المنتجات المصرية. جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة الوزير في حفل إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
أوضح الوزير أن الدولة تعمل بالتوازي على تحسين بيئة التجارة وتيسير الإجراءات اللوجستية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التصدير. وأضاف أن الجهود تتركز على تقليل زمن إجراءات التصدير وتحسين الخدمات اللوجستية وتوفير بيئة ملائمة للمصدرين. وتسعى مصر أيضا إلى الانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر التجارة العالمي خلال السنوات المقبلة.