يعلن وزير الزراعة أن ملف محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مع السعي المستمر لضمان الأمن الغذائي. أوضح أن الدولة تتبنى حزمة من الحوافز والخدمات المتكاملة للمزارعين لتعزيز الإنتاج وتوفير الاستقرار في توريد المحصول. أشار إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة وتجاوزت 3.7 مليون فدان. وأكد أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات التحفيزية في التوسع الأفقي لهذا المحصول الاستراتيجي.
وفي سياق الموسم الحالي، يكشف الوزير عن خطة الدولة لرفع كميات التوريد لتتراوح بين 4.7 مليون طن إلى 5 ملايين طن. ويرجع هذا التوجه إلى عوامل فنية عدة، أبرزها تكثيف الحقول الإرشادية التي لعبت دوراً محورياً في نقل الخبرات الفنية إلى الفلاحين. كما يسلط الضوء على تحديث نظم الري وتوعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. ويؤكد أن رفع الإنتاجية يعتمد على اعتماد تقاوى منتقاة وممارسات زراعية حديثة لزيادة إنتاجية الفدان الواحد.