تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن تثبيت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود بمختلف المحافظات، وفق أحدث القرارات الصادرة في أكتوبر 2025 والتي شملت تحريك بعض المنتجات مع تثبيت الأسعار لفترة تصل إلى عام كامل. وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار السوق المحلي مع مراعاة التوازن العالمي وظروف الاقتصاد الوطني. وأعلنت الأسعار الرسمية للوقود اليوم كما يلي: بنزين 95 21 جنيهًا للتر، بنزين 92 19.25 جنيهًا للتر، بنزين 80 17.75 جنيهًا للتر، السولار 17.5 جنيهًا للتر، الغاز الطبيعي للسيارات 10 جنيهات. وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق استقرار سوق الطاقة المحلي مع مراعاة التوازن بين الظرف العالمي والظروف الاقتصادية المحلية.
أسطوانات البوتاجاز
استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز كما يلي: المنزلية عند 225 جنيهًا والأسطوانة التجارية عند 450 جنيهًا. وتأتي هذه الأسعار في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وتؤكد الوزارة أن الالتزام بالأسعار يسهم في دعم الأسر والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة.
الغاز المنزلي للمنازل
يستمر نظام الشرائح في تسعير الغاز للمنازل بحسب استهلاك الأسرة. الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا تبلغ 4 جنيهات للمتر المكعب، والشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا تبلغ 5 جنيهات للمتر المكعب، والشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا تبلغ 7 جنيهات للمتر المكعب. يهدف النظام إلى ضمان عدالة الأسعار وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
الغاز للاستخدامات الصناعية
حدّدت وزارة البترول أسعار الغاز للقطاعات الصناعية كالتالي: غاز قمائن الطوب 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وغاز الصب الصناعي 16 ألف جنيه للطن. وتُعكس هذه الأسعار دعم القطاع الصناعي وتوفير الطاقة بأسعار مستقرة للمصانع. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تقليل تأثير التقلبات العالمية على تشغيل المصانع.
أسباب التثبيت لمدة عام
أوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام جاء بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية بهدف الحفاظ على استقرار السوق ومنع التقلبات المفاجئة. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم تتخذ أي قرار جديد بزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، وأن الدولة تتابع التطورات العالمية لضمان توازن سوق الطاقة. وأشار إلى أن مصر تتأثر بشكل غير مباشر بالأحداث العالمية، وهو ما يستلزم اتخاذ قرارات مدروسة لاستقرار الاقتصاد.