إطار الاجتماع والجهات المشاركة
تنظم وزارة الصناعة اجتماعاً موسعاً مع عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها بما يضمن استمرار تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج والصادرات. شارك في الاجتماع المهندس سيد سليم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وخالد عثمان مساعد وزير البترول والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى جانب قيادات من الوزارة. وأكدت الوزارة حرصها على النهوض بقطاع السيراميك والبورسلين وزيادة نسبة المكون المحلي بما يعزز تنافسية الصناعة وطنياً وخارجياً، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة حجم الصادرات.
المحاور والتحديات الأساسية
وخلال الاجتماع استُعرضت الملفات الأساسية التي تواجه الصناعة، وعلى رأسها مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة لصالح وزارة البترول، إضافة إلى تداعيات الأزمات العالمية على أسعار الطاقة ورغبة الشركات في الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في الدول المجاورة. كما ناقش الحضور تحديات ضعف السيولة لدى بعض الشركات التي تؤثر على تحديث خطوط الإنتاج وكفاءة المعدات، إضافة إلى القيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول على صادرات السيراميك والبورسلين المصرية. وأكد الوزير حرصه على معالجة هذه القضايا وتوفير بيئة تمكّن المصانع من الاستمرار في الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية.
التزامات جدولة ديون الغاز وخطط التوسع
وشدد الوزير على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الشركات ووزارة البترول وشركة إيجاس بشأن جدولة مديونيات الغاز وفق الأطر القانونية المنظمة، معتبراً أن التزام الشركات بتنفيذ هذه الجدولة ضمانة مهمة لاستدامة تشغيل المصانع ونمو القطاع وتوسع الإنتاج وزيادة الصادرات. أوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعتزم عقد لقاءات أخرى مع مصنعي القطاع خلال الفترة المقبلة للبحث في خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الفرص التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أشار إلى أن الوزارة ستتكثف مع الشركات لدعم الصناعات الواعدة وتوفير كافة أوجه المساندة اللازمة للقطاعات الجادة والملتزمة.
دراسة سوق السيراميك والبورسلين
وتوجّه الوزير قطاع شؤون الصناعة بإعداد دراسة شاملة حول حجم الطلب والإنتاج من السيراميك والبورسلين في السوق المحلي، إضافة إلى تحليل حجم الصادرات والأسواق الخارجية المستوردة للمنتجات المصرية، بهدف بناء رؤية متكاملة تفتح فرصاً جديدة للتوسع وتصدير المنتج المصري في الفترة المقبلة. وتؤكد النتائج المتوقعة أن تعزيز المكون المحلي وزيادة الإنتاج في الخطوط الحديثة سيعزز موقع مصر في الأسواق الإقليمية والدولية ويحقق النمو الصناعي المستهدف.