قانون إنقاذ أمريكا وخلفيته السياسية
أعلن ترامب في منشور على تروث سوشيال أنه لن يوقع على أي مشروع قانون يصل إلى مكتبه حتى يقر الكونغرس قانون إنقاذ أمريكا. أضاف أن هذا القانون يجب أن يحظى بالأولوية القصوى وأن بقية مشروعات القوانين ستتوقف حتى يتم إقراره. كما ذكر شرط إثبات الجنسية وبطاقة هوية تحمل صورة للناخب، مع توضيح أن التصويت بالبريد مخصص فقط للعسكريين والمرضى وذوي الإعاقة والمسافرين. وتضمن التصريحات أيضاً نقاط تخص قضايا اجتماعية مثل منع مشاركة الرجال في الرياضات النسائية ورفض ختان الأطفال المتحولين جنسيًا.
أقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، لكنه لا يملك الأغلبية اللازمة في مجلس الشيوخ. وتُشير حسابات المجلس إلى أن الجمهوريين يملكون أغلبية 53 صوتاً مقابل 47 للديمقراطيين. وعُهد بالدفاع عن رفضه للديمقراطيين، فيما دعا بعض الجمهوريين إلى إلغاء حق النقض، وهو موقف لم يدعمه حتى الآن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون. قال زعيم الأقلية تشاك شومر في تغريدة على إكس إن التهديد بالجمود لن يغيّر موقف الديمقراطيين، ولن يسعى الديمقراطيون لإقراره تحت أي ظرف. وطلب ترامب من مجلس النواب إقرار نسخة أخرى من قانون إنقاذ أمريكا، مع أن المجلس أقر نسختين خلال هذه الدورة، في حين لا يملك رئيس المجلس مايك جونسون الأغلبية الكافية في المجلس.
وتهديد ترامب بإعاقة توقيعاته قد يعرّض تشريعات أخرى مهمة للخطر، مثل مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي لما تبقى من السنة المالية، وهو ما تذكره تقارير إعلامية. وتطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على جهود ترامب لترحيل المواطنين الأميركيين بعد مقتل أمريكيين على أيدي عناصر من إدارة الهجرة الفيدرالية. وفي سياق الجدال، أشارت تقارير إلى أن موقف الديمقراطيين سيظل صارماً وأن الجمود قد يستمر في مجلس الشيوخ ما دام الخلاف حول القانون عالياً.