تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص يهدف إلى توفير الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين في الأسواق الأفريقية. تسعى الوزارة من خلال هذا الكيان إلى تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الرقمنة وتوفير بيئة داعمة تحفز على تنفيذ المشروعات. تركز الرؤية على القطاعات ذات الأولوية التنموية، ومنها القطاع الزراعي، لتوسيع نطاق الشراكات مع الدول الأفريقية وتحقيق مردود تنموي إيجابي.
إطار التواجد الاستثماري والتعاون
عقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى شارك فيه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلون من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية. تم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري بالقارة الأفريقية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المصرية وتطلعات القطاع الخاص. أكد المشاركون على ضرورة العمل بشكل قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري لضمان تقديم الدعم وتوسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاجية.
تصور وأهداف الكيان المقترح
أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية يراعي أولويات الحكومة ويتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري. أشار إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحمل فرصاً استثمارية واعدة يمكن أن تخلق قيمة مضافة لكلا الاقتصادين المصري والأفريقي. وكشف عن دراسة جدوى لإنشاء كيان استثماري متخصص يستهدف تقديم الدعم والمساندة للكيانات المصرية الراغبة في الاستثمار في الدول الأفريقية، مع تبني نهج قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
دور قطاع الزراعة والشركاء الاقتصاديين
أكّد علاء فاروق أن التوجه الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا. وأشار إلى أن جهود الحكومة والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار يمكن أن تسهم في تأسيس مشروعات إقليمية كبرى وتسريع التنمية الزراعية. وأوضح أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو أفريقيا يعزز سلاسل الإمداد المستدامة للمحاصيل والسلع الأساسية ويخفض فاتورة الاستيراد. كما أكد أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمثل المحرك الأساسي للتنمية وتوفير فرص عمل وتحسين المجتمعات الريفية عبر القارة.