تفاصيل الواقعة والنتيجة
أعلنت النيابة الإدارية ببركة السبع أنها أمرت بإحالة المديرة السابقة لإحدى المدارس الابتدائية إلى المحاكمة التأديبية. وتأتي الإحالة على خلفية سماحها لأحد المرشحين السابقين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالتواجد داخل المدرسة التي كانت ترأسها واستغلالها في الدعاية لصالحه قبل انطلاق العملية الانتخابية. وتبيّن من التحقيقات أنها سمحت بتوزيع مواد دعاية انتخابية على تلاميذ المدرسة وصور تخص المرشح. كما جرى تصوير تلاميذ داخل مقر المدرسة دون موافقات قانونية، وبخلاف الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام المؤسسات التعليمية في أي أغراض دعائية أو حزبية.
أشرف على التحقيق في الواقعة محمد عبد الصمد – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد فاروق – مدير النيابة. وأظهرت نتائج التحقيق إخلال المتهمة بواجباتها الوظيفية عبر السماح للمرشح بالتواجد داخل المدرسة والترويج لدائرته الانتخابية. كما أكدت النتائج أن توزيع المواد الدعائية والتقاط صور التلاميذ دون موافقات قانونية خالف القوانين والكتب الدورية التي تحظر المشاركة في الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات التعليمية. وتؤكد النتائج ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسة التعليمية ودورها التربوي.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية بعد انتهاء التحقيقات. وتبين أن ما ثبت من إخلال بالواجبات الوظيفية وتقديم الدعم للدعاية الانتخابية داخل المدرسة يبرر الإحالة. وتؤكد النيابة التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة للحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية ودورها التربوي.