أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف الدكتور إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الإشراف والتنظيم على أسواق المال غير المصرفية. يتولى عزام الإجراءات المؤقتة حتى إصدار قرار نهائي بتعيين رئيس دائم للهيئة. يهدف القرار إلى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز استقرار القطاع.
يمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة. شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025. كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية. يسهم ذلك في تمكينه من قيادة جانب الإشراف والحوكمة في الهيئة خلال الفترة الانتقالية.
المسيرة المهنية القيادية
شغل عزام مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري في الفترة 2007–2009. كما تولى منصب مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في الفترة 2003–2005، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بداية».
شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري. كما شغل عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل مصر القابضة للتأمين، والدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والشركة الشمس للإسكان والتعمير. تساهم هذه المشاركة في تعزيز التكامل بين التنظيم والقطاع الخاص وتوفير خبرة واسعة في صنع القرار.
خلال فترة عمله في الهيئة ساهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. كما شارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتحديث قواعد استثمار أموالها وصناديقها الخاصة. وأكد وضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.