تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في ورشة عمل تتناول أولويات الذكاء الاصطناعي وتجاربه في أفريقيا، وتُعقد في نيروبي، كينيا، يومي 10 و11 مارس. وتُنظم الورشة ضمن إطار التركيز على مجموعة أدوات سياسات الذكاء الاصطناعي التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتستضيفها وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا، بدعم من حكومة المملكة المتحدة والوكالة الفرنسية للتنمية. وخلال فعاليات الورشة، تشارك الوزارة في جلسة حول الفرص والاعتبارات المتعلقة بتطوير النماذج اللغوية الصغيرة والكبيرة.
فرص وتحديات النماذج اللغوية
وتتناول الجلسة الفرص والاعتبارات المتعلقة بتطوير النماذج اللغوية الصغيرة والكبيرة محليًا. وتسلط الضوء على الفوائد المحتملة لقدرة هذه النماذج على استيعاب الفروق اللغوية والثقافية والسياقية بدقة أعلى. كما تؤكد أن توطين النماذج يساهم في تعزيز الابتكار المحلي وتوفير حلول متوافقة مع احتياجات المجتمع. وتدعم هذه النقاط نمو البيئة المحلية لنشاط البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن أطر شفافة وموثوقة.
جهود وطنية وإطار العمل
وتعرض الوزارة خلال الجلسة أبرز الجهود الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، منها وضع قواعد تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والمسؤول، وأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الورشة استمرارًا لجلسات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بين أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية، التي عُقدت في 2024 في باريس والقاهرة. وتجمع الفعالية عددًا من مسؤولي الحكومات وخبراء الذكاء الاصطناعي من دول المنطقة للمساهمة في إعداد مجموعة أدوات سياسات الذكاء الاصطناعي المقرر إصدارها خلال عام 2026. وتهدف المجموعة إلى تقديم الإرشاد اللازم لوضع سياسات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها، ودعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وفق القدرات المحلية، والمبادئ المعنية بمصلحة الإنسان ومبادرات مثل الاستراتيجية الأفريقية القارية للذكاء الاصطناعي.